نظمت وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء والمدرسة الوطنية للإدارة العمومية بكبك /كندا / دورة تكوينية في مجال تقييم التنمية لصالح ممثلي عدد من القطاعات الوزارية.
وتدوم هذه الدورة التي تم افتتاحها في مقر المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء اسبوعين وتتضمن تقديم عروض ومحاضرات مختلفة.
وأوضح الامين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد أحمد عيده أن التقييم يحتل أولوية خاصة ضمن السياسات التي تنفذها الحكومة وفقا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية ما بعد 2015 التي تم اعدادها مؤخرا والمسماة استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك والتي ستنفذ خلال الفترة 2016- 2030 تعمل على تعزيز المكاسب التي تحققت خلال تنفيذ استراتيجية الحد من الفقر.
وأشار إلى أن تنفيذ ثلاث خطط عمل متتالية من استراتيجية الحد من الفقر انعكس بشكل إيجابي على نسبة الفقر التي انخفضت من 51% في عام 2001 إلى 31% في عام 2013 وهو ما يمثل 7ر1 نقاط معدل سنوي ، كما كان النمو الاقتصادي في الفترة 2001 -2015 بمعدل متوسط قدره 3ر4% مما يعكس ديناميكية الاقتصاد الوطني رغم التغييرات في الوضع الدولي غير المواتية وخاصة بين عامي 2007و2009.
وشكر المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء والمدرسة الوطنية للإدارة العمومية بكبك ومجموعة الأمم المتحدة للتنمية على الجهود التي يقومون بها في مجال التكوين.
وبدوره أوضح الدكتور محمد ولد عبد القادر ولد اعلاده المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء أن هذا التكوين يأتي في إطار جهود الحكومة الموريتانية بتعليمات سامية من رئيس الجمهورية الهادفة الى اعداد كفاءات وطنية قادرة على رفع التحديات ومواكبة مسار التنمية.
وأضاف أن هذا التكوين سيشفع بمزيد من التعاون في شتى انواع التكوين الاولي والمستمر ان شاء الله.
ومن جانبه قال ممثل المدرسة الوطنية للإدارة العمومية بكبك السيد عبد العزيز صل إن هذا التكوين سيمكن من زيادة خبرات المستهدفين وتزويدهم بمعارف مختلفة من خلال عروض مختلفة.
وجرى افتتاح الدورة التكوينية بحضور الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة .
AMI
.gif)
.jpg)
.jpg)
