لا يخفي علي ذي بصيرة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضرورة الاعتناء بقطاع الشغل الذي يشكل الركيزة الاساسية لتطوير اقتصادات البلدان وتشجيع وتوطين الرساميل من اجل احداث نهضة اقتصادية شاملة ,ولذا تبادر الحكومات والمنظمات الدولية بتعزيز قدرات مفتشي الشغل والهيئات الرقابية المختصة من خلال وضعهم في ظروف مادية ومعنوية تسمح لهم بأداء مهامهم بكل حياد ونزاهة تماشيا مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81 حول تفتيش العمل ,والتي تنص علي وجوب وضع مفتشي الشغل في ظروف مادية ومعنوية تضمن استقلالهم ونزاهتهم ,وقد سايرها المشرع الموريتاني في المادة 370 من قانون العمل .
وقد تعاقب علي تسيير هذا القطاع عشرات الوزراء منذ استقلال الدولة كلهم ترك بصمات ايجابية او سلبية خلال فترة تسييره لازال اهل القطاع يذكرونها بأدق التفاصيل .
بدأ معالي الوزير الشيخ الكبير ببعث القطاع من خلال تجهيزه بالوسائل الضرورية من سيارات واجهزة مكتبية .
كانت الوزيرة اماتي بنت حمادي صاحبة السبق الاول في طرق باب من ابواب معاناة مفتشي الشغل حيث عملت علي احداث علاوات لمفتشي الشغل رغم رمزيتها من الناحية المادية.
عقبها سيدن عالي ولد محمد خونه الذي يعود له الفضل في تطوير علاقات موريتانيا مع منظمة العمل الدولية ,وفي فترته تم اعتماد موريتانيا عضوا في مجلس ادارة المنظمة وعضوية بعض مراكز التكوين التابعة لها ,الا انه اهمل ملف النظام الاساسي لمفتشي الشغل في شقيه المادي والمعنوي وكرس الوساطة والمحسوبية علي حساب الكفاءة في تقلد مناصب القطاع .
عهد بعد ذلك بتسيير القطاع الي معالي الدكتورة كمبا با التي جاءت علي مضض اليه مكرهة وسرعان ما تقلب كرهها له الي محبة ظاهرها الود والحنان وباطنها الفساد واستغلال النفوذ لتسخير الاجهزة الرقابية للتشغيل وتنفيذ المهام الخاصة في خرق صريح لمبادئ استقلال المفتشين و التأثير عليهم واستغلالهم في قضايا لا تدخل في اختصاصهم ,هذا بالإضافة الي اصدار المقررات والتعميمات المخالفة للقانون .
كل هذا يحدث امام مرأي ومسمع من منظمة العمل الدولية والمكتب الدولي للشغل .
وباقتراب فاتح مايو العيد الدولي للشغل تكون المركزيات النقابية العمالية في مقدمة مشيعي نعش قطاع الشغل في رحلته الاخيرة .
بقلم/ ملاي احمد ولد الجيلي مندوب نقابي
.gif)
.jpg)
.jpg)
