تشهد ولاية اترارزة هذه الأيام تنافسا محموما بين بعض أطر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية خاصة على من منصب اتحادي اترارزة، ويصر رجل الأعمال والنائب البرلماني محمد ولد الشيخ (مقاطعة المذرذرة)، الذي يشغل هذا المنصب منذ سنوات على التمسك به من خلال الترشح له لمأمورية ثانية، فيما تقدم لنفس المنصب عدد من أطر الولاية من أبرزهم الأمين العام لوزارة المياه محمد ولد أحمدو وا (مقاطعة اركيز)، والوزير السابق اسماعيل ولد الصادق (بوتلميت)، فيما لم تعلن المقاطعات الأخرى (روصو، كرمسين، واد الناقة) ،حتى الآن، عن مرشحيها كما لم يعلن أطرها رغبتهم في دعم أحد هؤلاء الذين رشحوا انفسهم لهذا المنصب.
ويعتقد بعض المراقبين بأن ولد الشيخ هو مرشح التجار رغم أنه لم يتمكن خلال عملية الانتساب الأخيرة من إنشاء وحدات قاعدية تخوله للترشح لمنصب الاتحادي ، هذا في ظل رفض القواعد الشعبية لهيمنة التجار ورجال الأعمال على المناصب الانتخابية في الولاية دون أن يقدموا الكثير لساكنتها.
وقد أدت هيمنة رجال الأعمال على المناصب الانتخابية إلى غياب صوت ولاية اترارزة داخل قبة البرلمان، كما أدى إلى انشقاقات قوية كادت أن تعصف بوجود "الحزب الحاكم" داخل الولاية المذكورة.
نفس الانتقاد يوجه بشدة من طرف البعض للمترشح الآخر الشاب محمد ولد أحمدو وا وسط رفض لعملية "التوريث" الجارية، حيث يستفيد من الحضور السياسي القوي لوالده السياسي المخضرم عبد الله السالم ولد أحمدو وا المعروف بدعم الأنظمة المتعاقبة على حكم البلاد، وقد تقلد محمد ولد أحمدو وا العديد من المناصب الحكومية بفضل تلك العلاقة الأسرية، دون أن يتمكن من ربط علاقات قوية بسكان الولاية أو بمعظم أطرها.
ويستغرب البعض من سعي مجموعات تقليدية بعينها إلى الهيمنة على نصيب الولاية من التعيينات وكذا المناصب الانتخابية، في ظل إقصاء بمجموعات تقليدية وازنة أخرى دعمت نظام الرئيس ولد عبد العزيز في بداية مساره.
ويستبعد البعض كذلك فرضية أن يتمكن ولد الصادق من الدخول بقوة في المعترك السياسي بسبب تراجع شعبيته وتجربته السابقة كوزير للاسكان.
وتنتظر الساحة السياسية في ولاية اترارزة ما ستفرزه التحالفات الجديدة والتي قد تأتي بمرشحين آخرين أكثر نظافة يد، ويحظون بقبول لدى جماهير الحزب الحاكم بولاية اترارزة.
.gif)
.jpg)
.jpg)
