ناقش المجلس التشريعي السنغالي اليوم الخميس في جلسة عامة سادتها نقاشات ساخنة بين نواب الحزب الحاكم ونواب الأحزاب المعارضة مشروع قانون تقاسم الغاز والبترول بين السنغال والجمهورية الإسلامية "موريتانيا".
وقد صادق البرمان بأغلبية ساحقة على مشروع القانون البترولي الغازي الذي ينص على تقسيم الغاز والبترول المكتشف في الشريط الحدودي الفاصل بين السنغال وموريتانيا بالتساوي ما يعني أن كل دولة تحصل من البترول والغاز على 50 بالمائة من الغاز والبترول. ولكن بعض النواب عارضوا هذا المشروع بقوة وقالوا إن تقاسم الغاز والبترول بين السنغال وموريتانيا بالتساوي قسمة ضيزى فالبترول والغاز يتواجدان في تراب السنغال أكثر من أرض موريتانيا لذلك القسمة ليست عادلة. وأنّ المعلومات التي عرضتها الحكومة عليها ناقصة وغير مقنعة وعلى هذا الاساس لا يصوتون لصالح تمرير مشروع القانون.
وفي هذا السياق اشار النائب السيد "عثمان سونكو" إلى أنّ الواجب على السنغال مراجعة الطريقة التي تستغل فيها الموارد الطبيعية، فمن المؤكد أن السنغال إذا أحسنت طريقة الاستغلال فستحقق تقدما اقتصاديا ملحوظ في فترة وجيزة لا باس بها، كما يجب عليها أيضا رسم سبل جيدة تجعلها تستغل الثروات الطبيعية المتواجدة في مناطقها الحدودية دون أن تتأزم علاقتها مع دول الجوار.
نقلا عن أخبار السنغال
.gif)
.jpg)
.jpg)
