أظهرت بعض المعلومات المتداولة مؤخرا أن الميزانية السنوية المخصصة للمجلس الاعلى للشباب تجاوزت الـ 200مليون أوقية وهو مايشير الى وصول الرقم الى حاجز المليار أوقية منذ نشأته حتى الآن تذهب كلها في اجور وعلاوات أعضاء المجلس وبعض الامتيازات الأخرى وهومظهر من مظاهر تبديد المال العام كان ينبغي أن لايحدث في ظل توجه رسمي لترشيد النفقات فضلا عن تبني النظام لشعارات محاربة الفساد .
ويتفق الكثير من المواطنين على أن انشاء المجلس الاعلى للشباب جاء نتيجة قرار ارتجالي غير مدروس وخير دليل على ذالك هو عدم وجود أية مردودية لهذا المجلس الذي لم يسجل له من النشاطات سوى تنظيم ورشة تحسيسية ضد التدخين قبل عام أو بعض السهرات الرمضانية التي هي مجرد (اتجابير بين لغراس والغرسات)، كما أنه غير مؤهل للعب دور استشاري لعدم تمتع جميع أعضائه بالخبرة الفنية اللازمة.
وهو ما يحيل الى ضرورة التفكير من جديد في جدوائية وجود هذا المجلس حتى يأخذ مصير مجالس أخرى أكثر منه فائدة أولها مجلس الشيوخ المجلس الاسلامي ومؤسسة وسيط الجمهورية.