منذ قرابة سنة والسيناتور محمد ولد غده، يخضع للحبس التعسفي من طرف نظام الجنرال محمد ولد عبد العزيز، بسبب مواقفه الرافضة للتعديلات اللادستورية ومساهمته المتميزة مع القوى الوطنية، في الحملة الناجحة التي نتجت عنها مقاطعة الشعب الموريتاني لذلك الاستفتاء غير الشرعي.
وتأتي رسالة مجموعة العمل الحقوقي، المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 22 يونيو 2018 الموجهة للنظام الموريتاني، بشأن حالة الحبس التحكمي التي يخضع لها السيناتور محمد ولد غده منذ 10 اغسطس 2017 في نفس السياق الذي ظلت القوى الوطنية والمنظمات الحقوقية تصدح به، من أجل الكشف عن الاستهتار واستغلال النفوذ لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين، والمطالبة بالإفراج عن السيناتور المعتقل ظلما، وإيقاف كل المتابعات الظالمة.
إننا في تكتل القوى الديمقراطية :
- نشيد بهذه الرسالة التي تساهم في الدفاع عن الحريات، وتمنع الأنظمة الاستبدادية من استمرارها في ممارسة الحبس التحكمي ضد الخصوم؛
- نجدد مطالبتنا بإطلاق سراح السيناتور محمد ولد غده فورا، وإيقاف كل المتابعات الجائرة المتخذة ضد الشيوخ والنقابيين والصحفيين ورجال الأعمال، بسبب مواقفهم السياسية؛
- نحمل النظام مسؤولية سلامة السيناتور محمد ولد غده وما يتعرض له من أضرار؛
- ندعو كافة القوى الوطنية الفاعلة إلى التضامن ورص الصفوف، والوقوف بحزم أمام التجاوزات الخطيرة لنظام الجنرال وسماسرته.
نواكشوط، 15 شوال 1439 – 29 يونيو 2018
الدائرة الإعلامية للتكتل