الميثاق الوطني من أجل حماية التناوب السلمي على السلطة يصدر بيانا جديدا

بيان سياسي

يعيش بلدنا هذه الأيام مجاعة مخيفة هي الأخطر من نوعها منذ الاستقلال في عدة مناطق من البلد إثر موجة جفاف ماحقة سلبت المواطنين ثروتهم الحيوانية والنباتية خاصة النخيل وتسببت في نضوب المصادر المائية وحولتهم إلى فقراء بائسين في كنف نظام لا يتألم لمآسي مواطنيه .

 وإن أكثر ما يحز في النفس هو أن الدولة ظلت قادرة على تلافي الوضع وهي تملك كل الوسائل لذلك وكانت على دراية تامة بأن المنمين والفلاحين سيتضررون خلال هذه السنة قبل سقوط الأمطار، كما دقت المنظمات الدولية والأحزاب الوطنية والصحافة  ناقوس الخطر مع مطلع السنة وحذرت من حدوث مثل هذه المجاعة .

لكن أخطر ما في الأمر، أن السلطة قامت بمخادعة الشعب خاصة المنمين والفلاحين، بإعلانها عن اعداد خطة استعجالية لمواجهة الوضع، من أربع مكونات: (مكونة المواد الغذائية، مكونة الاعلاف، مكونة الصحة الحيوانية، مكونة المياه)، ورصدت لهذه الخطة الاستعجالية 41 مليار أوقية، لكن هذه الخطة لم ينفذ منها واحد في المئة، بل قامت السلطات بالمضاربة في أسعار القمح من خلال شرائه  من السوق حيث تضاعفت أسعاره ورفعت عليه التعرفة الجمركية بعدما وصل الحدود وعلى بعض المواد الغذائية الأخرى  ، وتركت المنمين في انتظار علف غير موجود أصلا، فلا هي وفرت مياه الشرب ولاهي وفرت فرص عمل للأسر في مواجهة الجفاف ولا هي وزعت مواد غذائية  مجانا، ولا هي وجهت دعوة للمجتمع الدولي نداء إغاثة ، مما يعني أن السلطة قد تخلت عن مسؤولياتها اتجاه الوطن والمواطنين بصفة كاملة في هذه المحنة، ومما عمق من ذلك أكثر، إغلاق المستشفيات العمومية شهرين من الزمن بسبب تعنت السلطة أمام الإضراب المشروع للأطباء في وقت كان من المتوقع زيادة الأمراض بسبب الجوع وسوء التغذية .

ومن المفارقة أن السطلة بدل تعبئة كل موارد الدولة، لهذه الكارثة الوطنية، تلهت في:

 

1 – تحضير القمة الافريقية.

حيث أظهرت فاعليتها وجديتها وقدرتها المالية وسخاءها في الإنفاق على التحضير لقمة إفريقية لا تملك لها بنية تحتية  ولا يتوقع منها الخروج عن الروتين وليست ذات أولوية وفي وقت عصيب بالنسبة لبلد ضمن الـ 5 بلدان الأفقر في العالم ويواجه كارثة مجاعة. لقد كانت المسؤولية والوطنية تحتمان إرجاءها إلى وقت آخر، لكن محمد ولد عبد العزيز فضل الاستمرار في سلوكياته الغريبة في تسيير البلد وموارده، يحركه في ذلك ترف الدعاية  وحب جمع المال والتربح على حساب خزينة شعب فقير.

 2-  حملة الانتساب لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية.

وبدلا من حشد طاقات البلد لمواجهة هموم المواطنين قام بدفعه  لعملية هي الاكثر عبثية في تاريخ البلد، وهي التعبئة للانتساب لحزب السلطة مستخدمة في ذلك كل وسائل الإغراء والضغط والنعرات القبيلة والأحاسيس البدائية نتج عنه سباق غير مسبوق نحو الحزب وانقسام وتشظي أثّر على السكينة والتفاهم الاجتماعي، وصرف فيها الكثير من أموال الشعب الفقير المنكوب ، مما عرقل العمل الحكومي لشهر وقسم الشعب إلى أحلاف متناحرة .

 3 – تعجيل الآجال الانتخابية.

كما تم الدخول في مسلسل انتخابي غير توافقي وبخرق متواصل للدستور باختزال الآجال الانتخابية وحشر البلد طيلة سنة متواصلة في الحملات والتحضيرات للانتخابات.

وأمام تخلي السلطات عن مسؤولياتها في مواجهة كارثة الجفاف، وسكوتها  المذل على وضعية أهلنا في المناطق المنكوبة، فإننا في الميثاق الوطني للتناوب السلمي على السلطة ، ندعو كافة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ورجال الاعمال وكل الخيرين والشرفاء، إلى الاسراع في مساعدة الشعب الموريتاني لتجاوز هذه المحنة العصيبة.

كما ننبه إلى أن  الوطن اليوم، يدخل منعطفا بالغ الخطورة، في ظل قيادة النظام الذي يغمض عينيه عن إشارات السلامة ويصم أذنيه عن نصائح العقلاء، وهو ما يتجلى : في القضاء على فصل السلطات وتراجع دولة القانون والمؤسسات والغياب التام للعدالة، بقرينة عدم تتعاطيها مع الطعون القانونية التي تقدمت بها الجهات المخولة قانونا حول تعيين لجنة الانتخابات، بالاستمرار في تحضير انتخابات استعجالية بصفة أحادية وبضغط الآجال بحيث لا تضمن مشاركة كافة المواطنين ولا تضمن أي تنافسية حرة ولا حماية لإرادة الناخبين، لعدم  إبعاد الإدارة ولا الجيش ولا المال السياسي ولا المؤسسات العمومية عن التأثير على النتائج.

ورغم كل ذلك، فإننا في الميثاق الوطني للتناوب السلمي على السلطة، نحي المعارضة على قرار المشاركة، والعزم على التصدي لمحاولات النظام البقاء وحده في الساحة والسيطرة على كل خيوط اللعبة "الديمقراطية "ومآلاتها، ونثمن بشكل أسمى خطوة المنتدى المتعلقة بالتنسيق في الانتخابات وندعو كافة الطيف المعارض للالتحاق بهذه الخطوة وتثمينها وتقويتها.

ونعلن أننا سنبدأ بفتح مشاورات حول خارطة الطريق، خاصة حول كيفية تنسيق وتوحيد جهود المعارضة للمراحل المقبلة من المسار في سبيل فرض تناوب سلمي واحترام الدستور، لندعو كافة الخيرين والساهرين على مصلحة البلد للانضمام إلى كتلة الميثاق أو لهذه المشاورات من أجل إثرائها وتوسيع نطاقها وميدانها.

والله ولي التوفيق..

  الميثاق الوطني من أجل حماية التناوب السلمي على السلطة