صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) اليوم الاثنين، على مشروع قانون يتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
وأوضح وزير العدل، جا مختار ملل، وزير الداخلية واللامركزية وكالة، في عرضه أمام النواب، أن النظام الأساسي الجديد للشرطة أدخل جملة من التحسينات، من ضمنها استحداث إطارين جديدين للشرطة (عام، وفني).
كما أنه أنشأ إطارا فنيا داخل الشرطة الوطنية (أطباء شرطة، مهندسين شرطة، فني عالي ضابط شرطة، فني ضابط شرطة).
وأشار الوزير إلى أن النظام الأساسي الجديد أعاد تنظيم سلك مفوضي الشرطة باستحداث رتبة جديدة (مفوض شرطة مراقب)، و إنشاء سلك جديد لضباط الصف، وفصله عن سلك وكلاء الشرطة، و تحديد سن تقاعد مفوض شرطة مراقب بـ 62 سنة، و57 سنة بالنسبة لضابط صف من الإطار العام والإطار الفني.
وقال جاه ملل إن الهدف من مشروع القانون هو تزويد الشرطة الوطنية بإطار قانوني ملائم يضمن مواكبة تطور مهامها ويعزز قدراتها على مواجهة تحديات عولمة الجريمة.
وأشار وزير الداخلية وكالة إلى أن مشروع القانون ركز أساسا على مراجعة مهام الشرطة الوطنية لتستجيب للضرورات الأمنية الظرفية في ظل تطور الجريمة، والرفع من مستوى الشرطة من خلال التحسين من مهنيتها وتوجهاتها العلمية والفنية.
.gif)
.jpg)
.jpg)
