ألقت السيدة خديجة بنت امبارك فال، وزيرة التجارة والصناعة والسياحة كلمة تمهيدية أمام الدورة التاسعة والسبعين للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة التى بدأت اعمالها امس الاثنين بجنيف لاستعراض تقرير بلادنا الدوري حول تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المعد طبقا للمادة 44 للاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل.
وبسطت الوزيرة خلال مداخلتها الأشواط الكبيرة التي قطعتها بلادنا تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، في سبيل تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز دولة القانون وتجذير المكاسب الديمقراطية.
وأبرزت في هذا المضمار جهود بلادنا في ميدان ترقية وحماية حقوق الإنسان عموما والوفاء بالتزاماتها الدولية بهذا الخصوص، مركزة بوجه خاص على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل وبروتوكولاتها وما توفره من شروط لحماية وتعزيز حقوق الطفل.
واستعرضت الوزيرة في هذا الإطار ما تحقق من تقدم في سبيل ترقية حقوق الطفل في المجالات التشريعية والإدارية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وقالت السيدة الوزيرة :"على الرغم من الوضع الدولي الذي يتسم بالظواهر المتكررة والخطيرة مثل الإرهاب و التدفق الهائل للاجئين إلى منطقة الساحل والصحراء وانعدام الأمن وانتشار الجريمة المنظمة عبر الحدود من جهة، وندرة الموارد بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية من جهة أخرى، فقد ظلت موريتانيا بقيادة فخامة رئيس الجمهورية ، السيد محمد ولد عبد العزيز، وفية لمخطط التنمية الذي رسمته بهدف تدعيم دولة القانون والحفاظ على المكاسب الديمقراطية".
وأضافت أن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية اقتناعا منها بأن الاستقرار وسيادة القانون يشكلان ضمانة للحريات وشرطا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تشبثت بالتزامها بتعزيز الحكم السياسي والديمقراطي عبر حوار سياسي واجتماعي تمخض عن إنشاء مؤسسات قوية ومستقرة مما انعكس إيجابا بصورة واسعة على الحريات السياسية وزاد من حيوية مؤسساتها الديمقراطية وتمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم والمشاركة في إدارة الشؤون العامة من خلال انتخاب ممثليهم.
وأوضحت أن الحكومة ركزت في مجال ترسيخ الحقوق الأساسية على ترقية وحماية حقوق الإنسان عموما والوفاء بالتزاماتها الدولية بهذا الخصوص، مع إعطاء عناية خاصة للاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل وبروتوكولاتها وما توفره من ظروف جيدة لحماية وتعزيز حقوق هذه الشريحة.
وأوضحت أن مدونة الطفل تتضمن ما يكفي للتدليل على الأهمية التي توليها الحكومة الموريتانية لرعاية الطفل، إذ تتضمن هذه المدونة جزأين أساسيين يتعلق الأول منهما بالأهداف والمبادئ الأساسية لحماية الطفل والعناية الممنوحة للأسرة بصورة عامة.
أما الجزء الثاني فمخصص لحماية الطفل من الأخطار وتحصينه قضائيا ويتعرض هذا الجزء لمختلف الحالات التي يمكن أن يتعرض فيها الطفل للخطر ويحدد الإجراءات الجزائية لحمايته من هذه الأوضاع.
وإضافة لما تقدم أشارت السيدة الوزيرة إلى ما قامت به الدولة من أجل تعزيز الإطار المؤسسي في هذا السياق من خلال إنشاء مجلس وطني للطفولة مهمته تقديم التوجيهات واقتراح ما يلزم في مجال وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية الهادفة لترقية ومشاركة الطفل.
وفي نفس السياق، تقول السيدة الوزيرة، تمت إقامة مركز للتكوين والترقية الاجتماعية للأطفال المعاقين ويتكفل هذا المركز بالأطفال المكفوفين والصم والعاجزين وافتتاح خمس تمثيليات له في خمس ولايات لتعميم خدماته مذكرة في هذا الإطار بمختلف السياسات والاستراتيجيات المنفذة لصالح الأطفال.
ولتعزيز هذه المكاسب ذكرت السيدة الوزيرة، بخطة العمل الوطنية التي صادقت عليها الحكومة سنة 2015 والتي تلغي وتمنع تشغيل الأطفال.
وتقضي الخطة بتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمحاربة تشغيل الأطفال وتحسين القدرات الفنية للفاعلين في المجال والتعبئة والتحسيس ونشر الوعي حول مخاطر تشغيل الأطفال، هذا في الوقت الذي بدأت موريتانيا فيه بدعم من المكتب الدولي للشغل دراسة حول عمل الأطفال في الوسط الريفي.
ودعما لهذا التوجه قالت السيدة الوزيرة إن الحكومة الموريتانية عززت من إجراءاتها لترقية وحماية حقوق المرأة عموما والفتيات بصورة خاصة من خلال توقيعها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وعلى هذا الأساس، تضيف السيدة الوزيرة، تم وضع العديد من الأدوات المؤسسية لتنفيذ هذا التوجه من أهمها اللجنة الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة واللجنة الوطنية لمحاربة زواج الأطفال واللجان الجهوية لمكافحة أنواع العنف ضد النوع وشبكة المنظمات غير الحكومية المتخصصة في هذا المجال والبرنامج الوطني "الرفاه" لترقية واستقرار الأسرة ومشروع تمكين المرأة.
وأوضحت السيدة الوزيرة فيما يخص التعليم والدور الأساسي الذي يلعبه في تحقيق التنمية المنسجمة والمستدامة أن الحكومة انتهجت سياسة قطاعية لتطوير وترقية منظومتنا التربوية تعتمد على محاور ثلاثة هي:
- تعزيز نوعية التعليم الأساسي والثانوي بوصفهما القاعدة والأساس لأي تعليم جامعي
- تحسين العرض
- تحسين وتعزيز تسيير وتوجيه النظام التربوي.
وفي المجال الصحي قالت السيدة الوزيرة إن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية جعلت من تحسين وتطوير القطاع الصحي أولوية.
وعلى هذا الأساس صادقت على إستراتيجية الصحة الإنجابية التي تتضمن العديد من الأنشطة من أهمها ضمان نفاذ النساء الحوامل إلى الخدمات العلاجية والمتابعة والتكفل بالحالات الخطيرة في مجال الولادات إضافة للتكفل بمرضى السيدا ومرضى النواسر من النساء.
كما تم القيام بالعديد من الأنشطة المتعلقة بتوفير حضانات وفي هذا الإطار تم تجهيز مؤسسات لصالح الأطفال ما قبل المدرسة وتكوين متخصصات في مجال التغذية للتكفل بهؤلاء الأطفال.
وهناك أكثر من 120 طفلا معاقا يستفيدون من مساعدات عينية لدعم أسرهم.
من جهة أخرى ذكرت السيدة الوزيرة بما تقوم به الوكالة الوطنية لمحاربة أثار الرق والدمج ومحاربة الفقر من تنفيذ مشاريع ذات طابع اقتصادي واجتماعي.
وفيما يخص مشاركة الأطفال قالت السيدة الوزيرة إن موريتانيا أنشأت برلمانا للأطفال ومجالس بلدية للأطفال لعبت دورا مهما في مناصرة قضايا هذه الشريحة لدى الفاعلين.
كما شاركت وسائل الإعلام العمومية والخصوصية في هذا المجال بنشرها بانتظام مواضيع خاصة بالطفولة وترقيتها والتوعية بأهميتها.
وأكدت السيدة الوزير في هذا الصدد أن موريتانيا سجلت تقدما كبيرا فيما يخص تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل.
وفي الأخير أكدت الوزيرة تعلق الحكومة الموريتانية بمبادئ وقيم حقوق الإنسان وكذلك التزامها بالعمل من أجل حماية وترقية حقوق الإنسان بصورة عامة وحقوق الطفل على وجه الخصوص.
وتشارك موريتانيا في أعمال هذه الدورة بوفد هام برئاسة وزيرة التجارة والصناعة والسياحة وعضوية السفيرة الممثلة الدائمة لبلادنا لدى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بسويسرا ومستشار الوزير الأول المكلف بالاتصال، وممثلين عن قطاعات العدل، والداخلية واللامركزية والوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة والزراعة ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
.gif)
.jpg)
.jpg)
