الوزير ولد كمب يقرر بحث شكوي المتضررين من الضرائب

(ايجاز صحفي)

قال الوزير المنتدب لدي وزير المالية محمد ولد كمب إن القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء يهدف الي مزيد من الشفافية فيما يخص الحفاظ علي المال العام وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أمس " أن بلادنا تسير منذ عشر سنوات في منهجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قوامها الاساسي ارساء الاسس المستدامة للحكم الرشيد وعقلنة الانفاق العام والتحكم في تسيير الميزانية العامة للدولة . واضاف انه في نفس الاطار تم اصلاح المالية العامة وهناك مخطط توجيهي لإصلاح المالية العامة ينتهي في هذه السنة وتوج باعتماد القانون العضوي لقوانين المالية، مشيرا الى ان المرحلة الحالية تتطلب المزيد من مستوى التحكم في الاجراءات و النظم المالية من اجل الحصول على محاسبة عامة متطابقة مع متطلبات المعايير الدولية المتعارف عليها في محاسبة القطاع العام المعروفة دوليا باختصار "إي بساس". وأوضح الوزير ان المحاسبة العامة ستكون هي النواة الاساسية والمركزية لجميع الفاعلين المعنيين من قريب او من بعيد بتسيير المال العام الموريتاني وستتابع الجميع من خلال بيانات عامة وهو ما يتطلب وجود نظام معلوماتي دقيق وعصري و معقلن وحول الشكاوي المتعلقة بالضرائب المجحفة علي الشركات والافراد أوضح الوزير أن ابواب الشكاوي مشرعة أمام المتضررين من تلك المخالفات إن وجدت مذكرا ان هناك من يلتزم بدفع الضرائب في الدول الاخري ويتلكؤ في دفعها لبلاده يذكر أن قطاع الميزانية شهد تحسنا كبيرا في الاونة الاخيرة فيما يخص عقلنة الموارد وذالك بعد إشراف الوزير ولد كمب علي القطاع