قرر حزب "الشورى من أجل التنمية" الانضمام لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، واعتبر مصدر من الحزب بأن الحزب المذكور يعتزم تلك الخطوة منذو فترة حتى قبل تنظيم الانتخابات الأخيرة، وأن حزب الشورى لم يعارض السلطة مطلقا، واعتبر المصدر بأن القرار لا علاقة له بتاتا بالنسبة التي حصل عليها الحزب في الانتخابات الأخيرة، وأكد المصدر ،الذي فضل عدم الكشف عنه، إن المنصب البرلماني الذي حصل عليه حزب "الشورى" في الانتخابات الأخيرة سيؤول ‘لى (الحزب الحاكم)، وأنه منصب لقواعد حزبية وليس لشخص إلا إذا انسجم وفق خيارات الحزب .. حسب تعبيره
وفي سياق متصل فقد أعلن النائب عن حزب الشورى من أجل التنمية محمد الأمين ولد سيدي مولود، أن قرار حزبه الانضمام للحزب الحاكم لايلزمه ، مشيرا إلى أنه سيحدد وجهته وفق مقتضيات القانون،وأضاف ولد سيدي مولود أنه لا يوجد نص قانوني يبوب على اندماج الأحزاب هذا”، معتبرا ما حصل هو تعبير عن حل اختياري من طرف هذه القيادات للحزب.
وقال إنه يتحفظ على الإجراءات والمسطرة التي اتخذت حيث لم تراع نصوص الحزب القائمة ولا وضعيته الجديدة وهي الحل بقوة القانون بسبب عدم حصوله على 1% في اقتراعين بلديين متتالين، وفق تعبيره.
وأشار إلى أنه يعتبر قرار الحزب مبادرة انضمام لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية قام بها بعض قيادات وأطر الحزب ولا تلزم غيرهم.
ومن المنتظر أن يلجأ الجميع إلى القضاء أو المجلس الدستوري لتحديد الأحق بالمنصب البرلماني لحزب "الشورى" المنحل.
.gif)
.jpg)
.jpg)
