الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة وجميع أجهزتها للتعبئة لمسيرة الحكومة المبرمجة يوم الأربعاء، والمقرر أن يقودها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بنفسه لا تبدو مسألة طبيعية، نظرا إلى أنه لا يوجد سبب أو مبرر مقنع لهذه المسيرة أصلا، كما أنه لا توجد ضرورة لإعطائها كل هذا الزخم، إلا إذا كان هناك مخطط يراد تنفيذه من وراء هذه المسيرة..
هذا المخطط الذي يبدو لي أن هذه المسيرة مجرد فصل من فصوله، حيث تريد السلطة من وراء هذه المسيرة -إذا صدق هذا التحليل- أن تخلق مناخا تهيئ به لترشيح أو دعم مرشح من المكونات العرقية الأخرى، حيث لا يستبعد البعض أن يكون الرئيس مسعود ولد بلخير، وفي حال ما إذا لم يقبل قد يكون الرئيس بيجل بن حميد، أو المستشار محمد سالم ولد مرزوگ، أو الوزير با آمادو باتشيا، ويعضد هذه الفرضية أن أيا رئاسة البرلمان لم تؤل إلى أي من المكونتين الحراطينيةوالزنجية.
وفي مقابل دعم ترشيح أحد هاتين المكونتين تقوم السلطات بتعديل الدستور تعديلا يمنح مزيدا من الصلاحيات للوزير الأول والبرلمان في نظام شبه برلماني ينتظر أن يكون محمد ولد عبد العزيز فيه وزيرا أول أو رئيسا للحزب مشرفا على الحكومة، مع فتح سقف سن الترشح لمنح المعارضة مزيدا من الحيوية عن طريق إعطاء فرصة لكل من أحمد ولد داداه ومسعود ولد بلخير للترشح إذا رغبا في ذلك.
وهكذا تلعب المسيرة المنظمة من طرف السلطة ضد الكراهية دورا أساسيا لخلق المناخ الملائم لإطلاق هذا المخطط.
بقلم: الحسين ولد محنض
.gif)
.jpg)
.jpg)
