غزواني ليس عسكريا و ليس مرشح النظام و منافسوه ليسو المعارضة
"لاءات" أو "ليسات" ثلاث نعتبر الحاجة ماسة للوقوف عندها. و رغم أننا أمام بديهيات و واقع ماثل عند من له ادني بصيرة سياسية، نجد أن قطاعا عريضا من قادة الرأي السياسي في الجناحين التقليديين للموالاة و المعارضة يعتمد على رفض ذلك و العمل على أن العكس هو الصحيح. و تتنزل هذه المقالة في إطار إنارة الرأي العام حول ضلال ذلك التحليل، مع تفسير أسباب هذا العمى أو هذا التعامي السياسي.
تفسير ذلك بسيط جدا، لقد عرفت رقعة الشطرنج السياسية ابتداء من 15 يناير الماضي نقلتين متتاليتين قلبتا المعادلة القائمة بالكامل، و على نحو يمكن أن يصيب بالجنون "كربوف" و "كسبروف" بطلي اللعبة العالميين نفسهما. كيف إذن لا تخلط مثل هاتين النقلتين أوراق مجموعة من الهواة و الواصلين دون تجربة و دون تأطير إلى قمم في الحقل السياسي الوطني ما كان لهم أن يرتقوها. بعضهم قادم من السوق و البورصات و و البعض الأخر وراثة عن الأب و القبيلة و أخر من المشيخة و الإمامة و آخرون من الإدارة المالية أو الإدارية، و البعض من الصحافة الصفراء و غير الصفراء.
لقد عرفت الساحة الوطنية في شهر و نصف ما بين منتصف يناير و فاتح مارس لحظة قطيعة كاملة، أشبه ما تكون بلحظة ميلاد الدولة الموريتانية، و لحظة القطيعة الإبستمولوجية في تاريخ العلوم، لمن يعرفون قليلا عن "تكوين العقل العلمي" لدى الفرنسي "غاستون باشلار". و مع تلك القطيعة طويت صفحة سياسية كاملة، و فقد خطاب و مفاهيم و خريطة تلك الصفحة كل معنى، لتفتح صفحة جديدة تستدعي توازنات و خطابات و مفاهيم مختلفة.
إن البيان الرئاسي ليوم 15 يناير 2019، و الذي وجه ضربة قاضية إلى مغامرة لوبي المأمورية الثالثة الحالمين بالخلود السياسي على حساب الرئيس و الدستور، هزة زلزالية اقتلعت جذور و أساسات المباني السياسية القائمة، بطريقة لا يشبهها إلا اقتلاع مبنى مجلس الشيوخ. ثم جاء إعلان ترشح ولد الغزواني فاتح مارس بمثابة الهزة الارتدادية التي أعادت تسوية الأرضية الجديدة، و فتحت المجال أمام تشييد شيء مختلف، كخيمة الوداع و التناوب السلمي على السلطة التي يقال إنها قيد التشييد مكان مجلس الشيوخ.
لقد دخلنا عصرا سياسيا جديدا، يتطلب مراجعة جوهرية في المفاهيم و المسلمات التي نتداولها، أو قل إنه يحتاج خطابا و مخيالا و روحا إبداعية مختلفة في المجال السياسي. و كم يتعلق الأمر بتحد صعب على نخب كادت أن تنسى دلالة و مهمة الخطاب السياسي كمؤطر للممارسة و حامل لمشروع مجتمع. نخب تتلخص مهمة و دلالة الخطاب السياسي عندها في البيانات المناسبية الدائرة حول مدح الأشخاص و الثناء عليهم أو ذمهم و قدحهم، و ردود الأفعال على أحداث فردية معينة دون بناء أية رؤية كلية، يمكن أن تكون أساسا لشبكات أفعال إيجابية، لا مجرد ردود أفعال سلبية معزولة. و تلك الوضعية هي التي تفسر خروج الخطاب السياسي من دائرة اختصاص المكتب التنفيذي و اللجنة الدائمة في الحزب - التي تتكون للأسف في غالب الأحيان من أعضاء لا علاقة لهم بالفكر و لا بالكلام السياسيين - ليصبح من اختصاص "اللجنة الإعلامية"، التي تهذب بعض الأحزاب من تسميها لتطلق عليها اسم الناطق أو الناطقون الرسميون باسم الحزب.
قل لي بربك كيف للجان من الصحفيين - نادرا ما تكون منتمية إلى رؤية سياسية بعينها - قدر ما هي صناع للكلمة، على نحو أقرب ما يكون إلى عمل ورشات الخط التي تنتج اللافتات حسب الطلب، و الفنانين الذين ينتجون لحن الحزب أو الحملة لجميع المترشحين و مجمل ألوان الطيف السياسي. مع العلم أن اللافتات نفسها تحتاج إلى فكر و رؤية ما لتوجيه التصميم و اختيار الألوان و أحجام الكلمات و الصور و الأشكال التعبيرية المصاحبة. أليس من الطبيعي أن تكون مثل هذه اللجان الإعلامية رهينة لما تعودت عليه من مفاهيم و مصطلحات و تفسيرات تلقى على عواهنها. أليس من باب المثالية أن نطالب أولئك الصحفيين المعرضين لضغط هائل من الطلبات الإشهارية، و المتعودين أساسا على عمليات "القطع و اللصق"، أن يستوعبوا و يراعوا قطيعة تاريخية بهذا الحجم، و يعيدوا صياغة مادتهم الخام في ضوء ذلك.
ليكن هؤلاء كما يشاءون في مستوى "عمى الألوان السياسي" لديهم. ليكونوا ما يكونونه في الجهل الإستراتيجي و ضعف الوعي حول انقلابات و قطائع و تعرجات التاريخ، و في الجمود و "السلفية" و "الأرثوذكسية" على المستوى الفكري و التحليلي، و في ضيق أفق المخيلة السياسية. لتكن ما تكون الحالة المرضية الميئوس منها لديهم من جهة الجهل السياسي المركب - اقصد الجهل بالجهل - و من جهة قوة جهاز المناعة و المقاومة للتعلم و للشك و للنقد الذاتي. ليكن الحال معهم ما يكون لا يمكننا أن نصبر عليهم و على دعاياتهم المضللة أكثر، و لابد لنا أن نصحح لهم - و لمن تمكنوا من خداعه من عامة شعبنا - بعض المفاهيم المركزية في دعايتهم الانتخابية. و أغلب الظن أنها مفاهيم تأسيسية عندما تصحح ينهار بناء تلك الدعاية بالكامل.
إن ارتهان قطاع عريض من الطيف السياسي الموريتاني لقطبية ما قبل البيان الرئاسي ليوم 15 يناير 2019، أشبه ما يكون بارتهان الجن لسلطة نبي الله الملك سليمان عليه السلام، الذي ظلوا تحت رحمة رعبهم من سطوته قرابة السنة بعد موته. و لم يستطيعوا التجرؤ على الحديث عن موته إلا عندما كسرت الأرضة عصاه فسقط من فوق العرش الذي بقي جالسا عليه ميتا و هم لا يدركون : "و ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين". تماما كموت سليمان الواقع/الغائب عن الجن، يعتبر انتهاء قطبية الموالاة و المعارضة لنظام ولد عبد العزيز و دخولها دائرة خبر كان، واقعا/غائبا عن الأطراف السياسية التي ما تزال تتحرك على أرضيتها. إن مشهد "غزواني" يخطب في "بروليتاريا" الحمالة و العمال، في نفس الوقت الذي يلقي فيه "ولد بوبكر" بيان ترشحه محاطا ب "بورجوازية" و "رجال أعمال" تواصل و مجموعة من قادة أغلبية ولد عبد العزيز و بعض من المعارضة الداعمة لولد عبد العزيز، و بقايا "أغلبية" ولد الطايع، دليل على أن معادلة المعارضة و الموالاة أصبحت جزءا مما قبل سياقنا التاريخي .
في مواجهة هذه الدعاية السطحية و المسطحة و التبسيطية التي يريد أصحابها استغفال الناس بادعاء أن ولد الغزواني مرشح العسكر الانقلابيين، و مرشح نظام ولد عبد العزيز مقابل مرشحي الدولة المدنية و مرشحي المعارضة و التغيير - في مواجهة هذه الدعاية - نرفع "ليساتنا" الثلاثة.
غزواني ليس عسكريا انقلابيا
مرشحنا ليس عسكريا إلا بقدر ما تعتبرون "ديكول" عسكريا. فعلا أدى المرشح سنوات خدمته العسكرية الإجبارية و الاختيارية كاملة، في ظل الاحترام التام للقانون و قواعد العمل المهنية. و اليوم استفاد من حقه في التقاعد دون تعجيل و لا تحايل. و ما النقص في أن تكون عسكريا. النقص بالعكس هو في أن لا تكون عسكريا و أن لا تتعلم التضحية و التواضع و فنون القتال للدفاع عن النفس و العرض و المال عند الحاجة. و هذا ما جعل الدول المدنية العريقة تفرض الخدمة العسكرية، و تخرج نفسها من هذه الثنائية البغيضة بين العسكري و المدني. و قد أجبت على حملة الدعاية الرخيصة هذه في مقالنا ضمن هذه السلسلة بعنوان "الجيش الأكاديمية الأفضل لتخريج الرؤساء".
أما فيما يخص مشاركة الرجل في قيادة انقلاب 2008، فردنا هو أن الجيش بما هو المؤسسة المحتكرة للقوة الشرعية، و المؤسسة النظامية للرجال و العتاد، لا يحتمل داخله الخلاف و لا التعددية و لا يمكن أن تكون فيه أقلية في مواجهة أكثرية. إن قادة الجيش يتحملون مسؤولية وحدة الأيادي الحاملة للسلاح و مسؤولية العمل على تجنب الاشتباكات داخل أطراف المؤسسة، و كل ما قد يقود إلى حرب ميليشيات مفتوحة. و عليه عندما يقوم تحالف عسكري يضم عددا كبيرا من القيادات و يحسم توازن القوة لصالحه في الرجال و العتاد يعتبر انصياع الجميع له واجبا انضباطيا و وطنيا، لما في الخيار المقابل - عند من لا يملك القوة الكافية لفرض خياره - من خطر كبير، يترجح معه ارتكاب اخف الضررين.
و في ضوء ذلك، تعتبر مسؤولية الانقلاب جماعية بين قادة المؤسسة العسكرية التي توافقت على ذلك الخيار، و غزواني واحد من هذه القيادات، و قد يكون خروجه على الجماعة - و هو حامل للسلاح - خيانة للأمن و السلم العموميين.
و من جهة أخرى لابد من التنويه إلى أن الانقلابات لا تفسرها إرادة العسكريين وحدها، و إنما تقوم غالبا بفعل توفر شروط إستراتيجية لقيامها من جهة و وجود بعض من الشرعية المجتمعية لها من الجهة الأخرى. و لولا توفر الظروف الإستراتيجية المواتية و المبررات المشرعة ما كان الجيش ليتجرأ على الانقلاب. انظر الحال اليوم، حيث لا أحد بين العسكريين يمكنه التفكير بالانقلاب. و المعروف إن القوى المدنية مجتمعة دعمت الانقلاب على ولد الطايع. قل لي بربك أليس ذلك انقلابا. ثم إن قوة مهمة من المعارضة دعمت الانقلاب على سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. و الذين عارضوا ذلك الانقلاب يعترفون بأن الرجل كان مرشحا من طرف العسكريين، و انه وصل إلى السلطة في إطار تفاهم لم تعلن بنوده معهم.
غزواني ليس مرشح النظام
ليس مرشح النظام، لأننا معشر "أهل لخيام" نعرف أن "النظام" في "العلم السياسي الموريتاني" تقال للرئيس و الرئيس فقط. أين ذهب نظام المختار و حزب الشعب غداة العاشر من يوليو؟! أين تبخر نظام ولد هيدالة غداة 12 / 12 / 1984 ؟! لماذا لم تقبل قيادة الحزب الجمهوري الدفاع عن نظام ولد الطايع يوم جاءتهم بعثة الإتحاد الإفريقي للتحقيق بعد انقلاب 2005 ؟!
في ظل عدم ترشح ولد عبد العزيز فإن "النظام" يعتبر منتهيا ككل الأنظمة السابقة. بالطبع يحرص الرئيس على أن يديم نهجه، و في نهجه الكثير مما تجب مواصلته و تتطلب مصلحة البلاد المحافظة عليه. لكن قل لي بربك ما مصلحة الرئيس في أن يرهن نفسه لصراعات و منافسات نظام لم يعد يقوده ؟! هل تتخيلون أنه سيظل مرابطا يراقب سكنات و حركات الرئيس الجديد و يصدر له الأوامر من وراء الستارة ؟! لماذا يفعل ذلك و ما مصلحته في أن يضحي براحة البال و طمأنينته من أجل ما ليس مسئولا عنها ؟!
لا مصلحة للرئيس و لا للدولة في تلك الجمهورية المحكومة برئيسين، و التي هي من نسج خيال المتنافسين في الساحة الوطنية. إنها مخيلة سياسية تنتج هذا النوع من الصور الخيالية لمصلحة طرفين:
1 - الطرف الأول : قادة الأغلبية الذين يحلمون بديمومة المناصب، و يخشون أن يقود التناوب على الرئاسة إلى التناوب على الوزارات و الإدارات و المناصب الانتخابية.
هذه المجموعة القلقة التي تحتاج إلى تدخل "علم النفس السياسي"، نقول لأعضائها : من فضلكم الرزق مضمون، و غزواني رجل كريم إذا لم يزدكم فلن ينقصكم، ما دمتم تقومون بواجبكم كاملا في خدمة الوطن. لكن اتركوا الرجل ينظم حملته و يتصل بحرية بجماهير شعبه و مختلف قواه السياسية. لم لا تستغلون فرصة الجو السياسي الانتقالي لتمنحوا أنفسكم بعضا من الراحة و تريحوا جيوبكم من مصاريف الحملة، أو تتفرغوا لعملكم الإداري المهني لعلكم بذلك تفرضون أنفسكم علينا في المرحلة القادمة، أو تحسنوا الخاتمة إذا كان الله سيكتب نقلكم إلى مهام أخرى أو إلى "مرآب الحكومة".
و للذين من بينكم قد تلبسوا ببعض "قاذورات الفساد المالي أو الفساد السياسي"، أو عرفوا بسلق الناس بألسنتهم أو بممارسة "البغاء السياسي" في المدح أو القدح، نقول : ابتعدوا عن الأضواء و لا تعرضوا أنفسكم في فترة الحملة المعروفة بكونها ليست من فترات التسامح. ابتعدوا و لا تسيئوا إلى حملة المرشح بالتصاقكم به. اتركوه يخاطب شعبه دون أن يكون ملزما بالدفاع عنكم، و انتم و الله تعرفون أن ابرع المحامين في العالم لا يستطيع الدفاع عنكم. ثم إن لغزواني و لموريتانيا أولويات أخرى غير الدفاع عنكم انتم، و كتابة طرر و شروح على سيركم الذاتية غير العطرة.
المرشح قالها لبني عمومته. "اتركوني مع قبيلتي الكبرى موريتانيا"، و رد عليهم أموالهم. لم لا يكون لديكم حس و ذكاء و توظيف لقياس الأولى، فتقولوا لأنفسكم : نحن الذين لا تجمعنا بك قرابة، من باب أولى. كفاكم إزعاجا و كفاكم أيضا تدخلا بين الأخوين الصديقين محمد و محمد. خصوصا بتلك الشائعات الموتورة و المليئة بالأكاذيب، في القيل و القال المنسوب لبعضكم في مواقع التواصل الاجتماعي.
2 - الطرف الثاني : المجموعة المتطرفة من المعارضة التي لا تعرف من النقد إلا نقد شخص ولد عبد العزيز، فلما ترك لهم الميدان خاليا رفضوا، و قالوا له : لا، لن نقبل بغيابك. نحن متمسكون بك لأنك مبرر وجودنا. لا نستطيع تصور العالم السياسي من دون شبحك. و لما رأوا أن المرشح ولد الغزواني رجل صعب المنافسة، بلا ماض من الإساءة إلى أي موريتاني، و عندما راهنوا على أن صمته عن ضعف و عي ليجدوا انه أخرس لما تكلم، قالوا له : لا، نحن سنقاطع منافستك باعتبارك ولد الغزواني، إننا سننافس فيك ظل ولد عبد العزيز، و سنحملك مسؤولية تسيير ولد عبد العزيز و حكوماته.
لهؤلاء نقول، تلك خطة فاشلة، و خطاب المرشح وقف على مسافة شبه واحدة من جميع الحكومات، و رفض الترشح تحت لافتة الحزب الحاكم. و هو غير ملزم بمنع الناس من دعمه في الإدارة أو في الحزب أو سوى ذلك. و طلبه الدعم وجهه للشعب الموريتاني جميعه و للأحزاب السياسية بأجمعها. و في ذلك قضاء مبرم على نعت التبعية. و استقلالية الرجل واضحة و التحفظ عليه من طرف اللوبيات التي كانت تريد رئيسا بوا تتحكم فيه دليل على ذلك.
منافسو غزواني ليسو المعارضة
مقابل كل ذلك علينا طرح السؤال : هل انتم هم المعارضة ب"ال" التعريف ؟!
الجواب، لا و كلا و ألف لا و حروف النفي كلها. و إذا كان فيكم معارضون تاريخيون فأقلية ضائعة وسط تسونامي من "الأغلبيات" و "اللاشيئيات" السياسية. الكثير منكم يستحق على المعارضين التاريخيين أن يقولوا له : "من أنت. لا أنت في العير و لا في النفير". قصصك في الأنظمة المختلفة معروفة و محفورة في الذاكرة الجمعية. لم لا تكتفي بماضيك المرتبط بماض لا مكان له في مستقبل البلاد، و تحذر من أن تكون كالشاة التي تنبش عن حتفها بظلفها.
سادتي لماذا تحسدون موريتانيا لما "من الله به عليها من ترشح ولد الغزواني" ؟! ألا ترون كيف كان التغيير كارثيا في الشرق العربي ؟! ألا ترون إلى الجزائر الحائرة في مواجهة تناوب مشلول و ماض إرهابي بغيض و فراغ دستوري مقلق، بينما عندنا كل شيء جاهز للتناوب، و للسير بهدوء نحو مستقبل سعيد ؟! ماذا فعلت لكم هذه البلاد حتى تحرموها من فرصة الهدوء و الطمأنينة و أنتم تعرفون و الله أنكم لن تنالوا أصوات الجماهير مهما وفر لكم من الشكليات و اللجان الانتخابية ؟!
ولد غزواني مرشح القطيعة مع الانقلابات العسكرية. مرشح التناوب السلمي و القطيعة مع المأمورية الثالثة. مرشح النظام ب"ال" التعريف في مواجهة الفوضى و الثورة. مرشح المعارضة الوطنية باعتباره حامل برنامجها للتغيير و التحول نحو غد أفضل. أقصد المعارضة الصادقة مع أهدافها، لا تلك التي تختزل الأهداف في الأشخاص. و التي تعتبر انه ما لم يصل فلان او علان إلى الرئاسة فلا شيء تحقق و لا شيء سيتحقق.
في ظل رئاسة ولد الغزواني، ستتحقق أهداف التنمية و العدالة و الأمن و الرفاهية للموريتانيين، و هذا هو ما نريده. لا حكم برام و لا ولد بوبكر و لا ولد مولود. الأهداف مقصدنا لا الأشخاص.
يتواصل أسبوعيا بإذن الله.
محمد الأمين ولد أبتي
كاتب و باحث
.gif)
.jpg)
.jpg)
