
ما تزال الآمال المعقودة على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي كبيرة، رغم مضي شهر من الآن على افتتاح أولى دوراته التي تم إقرار جدول أعمالها في 08 مارس المنصرم، ، وذلك نظرا لجسامة المهام المنوطة به فيما يتعلق بوضع خارطة لانتخابات التمثيلية العمالية والإشراف على تنظيمها، ومحاربة عمالة الأطفال والعمل الجبري، إضافة إلى مراجعة الحد الأدنى للأجور وكذا سقف الاقتطاعات الخاصة بالمعاشات ونسبتها.
فخلال الأعوام الماضية، عانى الحقل النقابي من فوضوية في التشريعات لتمييعه، ومن ضعف وتشرذم الحركة العمالية، وتوقف المفاوضات بعد عامين من انطلاقها دون تحقيق أي مكسب، رغم جمود التشريعات المنظمة للعمل، والحالة المزرية التي يرزح تحتها العاملون في القطاعين العام والخاص، وكذا المحالون للمعاش بفعل تقادم شبكة المعاشات.
إننا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية وأمام هذه الوضعية الصعبة لندعو:
- ممثلي العمال في المجلس إلى الدفع بتسريع وتيرة أعمال المجلس، واغتنام فرصة الدورة الحالية، وجعلها في أولوية مشاغلهم، خاصة بعدما التزمت الحكومة ممثلة في وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة بتنفيذ كلما يتفق عليه ممثلو العمال وأرباب العمل.
- الشغيلة الوطنية إلى الاستعداد من أجل الدفع بتحريك العرائض المطلبية والتعبئة من أجل تحقيق الحد الأدنى من تطلعاتهم.
المكتب التنفيذي