إبلاغ عن حالة حبس تحكمي موجودة في سجن بئر أم كرين بولاية تيرس الزمور

 إلى السادة /

1-رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية رئيس المجلس الأعلى للقضاء

2- سفير الجمهورية الجزائرية لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية

3-رؤساء البعثات الدولية و المنظمات الوطنية المهتمة بحقوق الإنسان

4- كل الحقوقيين في العالم والمؤمنين والمهتمين بضرورة إستقلالية القضاء ووجوب تنفيذ أحكامه

5- إلى كل أهالي وأقارب السجناء بالجمهورية الإسلامية الموريتانية وفي العالم الموضوع : إبلاغ عن حالة حبس تحكمي موجودة في سجن بئر أم كرين بولاية تيرس الزمور

بعد التحية والتقدير ؛ يسعدنا نيابة عن موكلنا المسمى با عثمان علواتة جزائري الجنسية مولود سنة 1976 في مدينة عين صالح بالجزائر والمسجون في سجن بئر أم كرين بولاية تيرس الزمور والمتخذ من مكتبنا مقرا مختارا للدفاع عنه وتمثيله أن نبلغكم بما يلي: حيث أنه تم الإفراج عنه من خلال القرار رقم 57/2019 الصادر بتاريخ 17/04/ 2019 عن الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الإستئناف بولاية انواكشوط الغربية والتالي منطوقه : قررت المحكمة في غرفة مشورتها قبول الطلب شكلا وفي الأصل الإفراج المؤقت عن المدان با عثمان علواتة شريطة دفع كفالة مالية قدرها مليون -1.000.000- أوقية جديدة تطبيقا للفقرة قبل الأخيرة من المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث أن الفقرة قبل الأخيرة من المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني تنص على أنه : وفي حالة تقديم طلب نقض لم يقع البت فيه بعد، تبت في طلب الإفراج المؤقت آخر محكمة نظرت في موضوع القضية، ويكون قرارها غير قابل لأي طعن؛ وهو النص المنطبق على هذه الحالة . وحيث أننا لما تقدمنا إلى الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الإستئناف بولاية انواكشوط الغربية من أجل دفع الكفالة المطلوبة أبلغتنا بأن ملف القضية تم إرساله إلى النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بولاية نواكشوط الغربية من أجل الإطلاع عليه ؛وهي مسألة لا تأخذ في العادة سوى دقائق قليلة ؛ ولما انقضى يومان على توصل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بهذا الملف ولم يخرج من مكتب المدعي العام لدى محكمة الإستئناف تواصلنا معه وبينا له أن موكلنا في حالة حبس تحكمي منذ صدور القرار قبل أيام و ان النيابة العامة لا يوجد لديها أي مبرر قانوني يخولها التحفظ على الملف ؛ فلم نتلقى منه أي إستجابة . وحيث أن المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يسهر المدعي العام لدى محكمة الاستئناف على تطبيق القانون الجنائي في دائرة اختصاص محكمة الاستئناف. وحيث أن رفض تنفيذ قرارات قضاء الحكم من طرف النيابة العامة يتنافى تماما مع تطبيق القانون ويمثل إنكارا للعدالة ووصاية غير شرعية من النيابة العامة على قرارات وأحكام القضاء . و عليه توجب علينا إشعاركم وتبليغكم بأن موكلنا با عثمان علواتة -مواطن جزائري يقبع في سجن بئر أم كرين في حالة حبس تحكمي منذ ما يقارب أسبوعين -وذلك من أجل إتخاذ ما يلزم من إجراءات مستعجلة حتى يستعيد هذا الشخص حريته المسلوبة بدون أي حق بعد أن أخلى القضاء سبيله. وتقبلوا منا كامل التقدير والإحترام

ذ/محمد يسلم ولد عبد الدائم

المرفقات : 1-وكالة المحامي 2-قرار بالافراج المؤقت

*التوزيع : -رئاسة الجمهورية -وزارة العدل -وزارة الخارجية الموريتانية -سفارة دولة الجزائر -رئيس المحكمة العليا -نقيب المحامين الموريتانيين - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان -الممثل الدائم للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في موريتانيا - جميع الحقوقيين و المهتمين بضرورة إستقلالية القضاء ووجوب تنفيذ أحكامه