في ذكرى تأسيس الوحدة الإفريقية

اليوم ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي تسمى اليوم : الإتحاد الإفريقي.

و لتلك المنظمة صلاحيات قضائية تتيح للجنتها لحقوق الإنسان ولمحكمتها أيضا إلزام الدول الموقعة على بعض لابروتوكولات دفع تعويضات لضحايا شطط القرارات الإدارية أو الأحكام القضائية النهائية التي انتهكت حقوق الناس .

وموريتانيا موقعة على تلك البروتوكولات ويمكن لكل مظلوم أن يجرها إلى حلبة التقاضي الدولي في إطار ما يعرف بالتقاضي الإستراتيجي.

 

لكن لا يزال لجوء الموريتانيين إلى تلك الآلية متواضعا إذا ما استثنينا شكاوى تقدم بها من ادعوا حصول مذابح جماعية رغم أن تلك لا تدخل في الإختصاص النوعي للهيئتين المذكورتين،وإنما يحتاج تحريكها إلى قرار من مجلس الأمن يحيل الإختصاص فيها لمحكمة الجنايات الدولية صاحبة الصلاحية في ذلك .

وكانت شكاوى الموريتانيين المذكورة تتحين الفرص السياسية المناسبة خاصة بعد الإنقلابات التي تتيح فتح نقاشات حول موريتانيا ثم تختفي تلك الملفات مع الإستقرار لتعود مع كل توتر بوجه جديد .

 

ورغم أن تلك الشكاوى أخطأت طريقها الإجرائي إلا أن  الحكومات الموريتانية - رغم ذلك- عمدت إلى تقديم تعويضات سخية لأصحابها لأنها تدرك خطورة ماحصل من تنازل عن السيادة لصالح الإتحاد الإفريقي، وربما جرت موريتانيا إلى ذلك بتشجيع من المرحوم القذافي الذي لقب نفسه ملك ملوك أفريقيا.

وما أقدمت عليه موريتانيا في هذا الصدد رفضته دول مثل السينغال التي لم توقع تلك البروتوكولات.

وعلي الحكومة الموريتانية اليوم أن تستحدث آليات رقابية فعالة تمكنها من تقويم أخطاء الإدارة والقضاء قبل أن يلجأ المظلوم إلى الأجنبي. في نفس الوقت الذي عليها فيه أن تعمل على استعادة السيادة المفقودة، وإلا أصابها حجر جاليات .

 

المحامي محمد سدينا ولد الشيخ