كشف الصحفي سيد أحمد ولد التباخ عن جوانب مظلمة من إتفاقية الحكومة الموريتانية مع شركة "تازيازت" التي أعلن عنها الوزير محمد ولد عبد الفتاح ، والتي تجبر الحكومة على دفع 40 مليون دولار للشركة التي أنهكت المواطنين وكان الجميع يتطلع الى انها عقدها وتأميم خيرات البلد المنهوبة.
وهذه أبرز النقاد التي جاءت في الاتفاق:
(أ) أنها طبقت القوانين الواردة في مدونة 2009 والتي كانت معطلة بالفعل،
(ب) أن مفاوضيها دفعوا الشركة لأن تدفع 25 مليون دولار (7,5 مليار اوقية تقريبا)، وفي الواقع هي تتنازل عن 7,5 مليار من دين يبلغ 16 مليار اوقية قديمة تطالب به تازيازت الدولة الموريتانية، كما سنرى لاحقا،
(ج) ربما الزيادة الى 6% في المنجم القديم إن صحت،
10- ديون تازيازت على الدولة نتجت عن تراكم ضريبة القيمة المضافة TVA التي كانت تقتطعها الدولة من الشركة ولا تسددها لها،
11- رغم ان تسديد هذه الديون الزامي، الا أن إدارة الضرائب ووزارة المالية كانت تقتطعها فعلا، لكنها لم تكن تسددها للشركة، وكان مدير الضرائب ومدير الجمارك ووزير المالية نفسه "يحكنوها لنا" في تقاريرهم السنوية على أساس أن ايرادتهم ارتفعت كثيرا بينما الحقيقة هي ما علمتم (ولا احد يعلم اين ذهبت)،
12- لمزيد من التوضيح بالنسبة لهذه النقطة نقول بأن تازيازت معفية من هذه الضريبة (TVA) بموجب الاتفاق معها، لكن الدولة تقتطع هذه الضريبة من كل الصفقات التي تستورد بموجبها الشركة (وكل الشركات المعدنية) اية معدات او محروقات من الخارج، وكان الاتفاق ينص على أن تعيدها الدولة نهاية كل سنة الى الشركة بعد اكمال الحسابات السنوية،
13- اذا كانت الدولة ستعيد هذه الضريبة فلماذا تأخذها من الأساس؟ لسببين: الاول أنها ملزمة بذلك قانونيا، والثاني هو استفادة الدولة من السيولة النقدية الكبيرة التي توفرها الضريبة، ينضاف الى ذلك ما ذكرناه من "خداع" المواطنين على ايدي وزارة المالية ممثلة في ادارتي الضرائب والجمارك،
14- ستدفع تازيازت مبلغ 25 مليون دولار للدولة، لكن الدولة ستدفع للشركة 45 مليون دولار من الديون المتأخرة.
15- على الرغم من ان الوزير قال إن الشركة وافقت على جدولة الديون (اي ان يتم تسديدها على دفعات، وهو أمر غامض لا نعرف عنه شيئا) الا أن الشركة ربحت الاعتراف بديونها وقبول الدولة تسديدها حتى ولو كان بالتقسيط المريح،
16- ، قضية هذه الديون هي النقطة الوحيدة التي تتعلق بالمنجم القديم المستغل حاليا، اما البقية فتتعلق بالمنجم الجنوبي الذي لم يبدأ استغلاله بعد،
17- كسبت "كينروس" ديونا لصالح منجمها الأول، أما نحن فطبقنا قانونا كان موجودا بالفعل،
ولكن يبقى الاسئلة العالقة بدون جواب :
- لماذا لم يوضح الوزير هذه الحقائق للشعب؟
- هل اوضحها للرئيس الغزواني أم لا؟
- هل يعرف الاثنان أين ذهبت تلك الديون التي أخذت في العهد السابق وسندفعها نحن الآن؟
- أين الوزير الأول؟ وكيف تمت هذه العملية من دون علمه؟ لأنه لو كان يعلم بها لكان مؤتمره الصحفي الليلة وليس قبل يومين، أم أنه كان يعرف التفاصيل ولا يعتبر الامر انجازا فاختار ان يخرج قبله حتى لا يكون مضطرا لذكر او الاشادة بما يعرف انه لا يستحق لا الذكر ولا الاشادة؟
من صفحة: الاستاذ سيد احمد ولد التباخ
.gif)
.jpg)
.jpg)
