
بعد أيام من الجدل، قالت رئاسة الوزراء في الجزائر اليوم السبت، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ألغى قرار تعيين سمير شعابنة، في منصب الوزير المنتدب المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، في الحكومة الجديدة بسبب حمله لجنسية مزدوجة.
وأوضحت رئاسة الوزراء أنه وبموجب التعديل الحكومي الأخير فقد تم تعيين النائب سمير شعابنة، وزيرا منتدبا لدى رئيس الوزراء مكلفا بالجالية الجزائرية بالخارج ، مشيرة إلى أن شعابنة وافق على تعيينه في المنصب من دون التصريح بحمله الجنسية المزدوجة.
وكشفت أنه طُلب من شعابنة، الامتثال لأحكام القانون والمحدد لقائمة المسؤوليات العليا للدولة والمناصب السياسية التي تشترط الجنسية الجزائرية دون غيرها والتنازل عن الجنسية الأجنبية.
وأكدت أن شعابنة لم يعد ضمن الحكومة الحالية، بعدما رفض شرط التنازل عن الجنسية الأجنبية.
وقد أثار هذا الكثير من التعليقات المستغربة مما حدث. وتساءل بعضهم كيف لم يخبر شعابنة من عينوه وزيرا أنه يمتلك الجنسية الفرنسية، وأنه كان يعتقد أنهم يعرفون ذلك، خاصة أنه عضو في البرلمان الجزائري ممثلا للجالية الجزائرية في فرنسا، ويكون قد قدم ذلك في ملف ترشحه، والذي تدرسه كما هو معروف السلطات الأمنية في الجزائر، وسيكون غريبا ألا تعرف السلطات بجنسيته الفرنسية، كما أنه هو نفسه أعلن في 2016 أنه حاصل على الجنسية الفرنسية. ثم أن مراسم تسلم شعابنة لمنصبه تمت، وبثها التلفزيون الجزائري ولم يثر الإشكال إلا بعد ذلك.
وأثار تعيين شعابنة، في الحكومة الجديدة الثلاثاء الماضي، الكثير من الجدل بسبب حمله للجنسية الفرنسية، وهو ما يتعارض مع الدستور الجزائري.
واللافت أن المعني نفسه انتشر له فيديو هو يوافق على قرارعدم أحقية مزدوجي الجنسية بالحصول على مناصب حساسة في الدولة الجزائرية، وبدا يثني على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي تم تعديل أثار جدلا للدستور في عهده في 2016 يرفض تولي مزدوجي الجنسية لمسؤوليات في الدولة.
وللإشارة ففي 2017 أقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وزير السياحة الجديد، مسعود بن عقون، في حكومة الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، عندما كان ررئيس للوزراء، وذلك بعد يومين من تعيينه في منصبه.
وقد لفت الأنظار اسم وزير السياحة مسعود بن عقون، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية الجزائرية، الذي يقوده الوزير السابق عمارة بن يونس، حينها وسرعان ما بدأت صور الوزير الجديد بالانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة تلك المنشورة عبر صفحته في موقع فيسبوك، والتي سارع الوزير الشاب البالغ من العمر 32 سنة إلى غلقها، بالإضافة إلى منشوراته السابقة التي أعيد نشرها على نطاق واسع، فضلا عن تداول معلومات تفيد أن الوزير الجديد لم يسبق له أن مارس أي وظيفة، بمعنى أنه انتقل من عاطل عن العمل إلى وزير في الجمهورية الجزائرية، وأنه سبق أن كان مسؤول تنظيم طلابي، وانضم في وقت أول إلى حزب «جبهة المستقبل»، ومنه انتقل في «ميركاتو» سريع، ليجد نفسه بقدرة قادر وزيرا للسياحة.
والمثير أن وزير السياحة المُقال كان حاضرا في سيناريو مشابه بعدها بأشهر خلال تعيين حكومة رئيس الوزراء السابق المسجون أحمد أويحيى الذي خلف تبون، فيعد دقائق من “إعادة تعيين” بن عقون عن طريق الخطأ في الحكومة الجزائرية الجديدة، ونشر اسمه ضمن قائمة الحكومة، تمت إقالته!