نظم العشرات من عمال شركة المياه على مستوى التراب الوطني وقفة احتجاجية متزامنة للمطالبة بتسوية أوضاعهم وحقوقهم حيث تتولى شركة AMOS شكل عمال تاشرونه مع قرابة 1800 عامل على مستوى التراب الوطني تستغل أوضاعهم وحاجتهم للعمل مقابل
الوقفة الإحيجاجية الأكبر كانت أمام القصر الرئاسي حيث نظمها العمال
ويزاول هؤلاء العمال عملهم من دون حقوق أو تأمين، وفي المقابل يحملون هم الشركة وعملها في جميع مقاطعات الوطن
وهو تهرب واضح من طرف الشركة من حقوق العمال واستغلال مخالف لحقوق العمال التي تضمنها التشريعات والقوانين