
أعلن المجلس الدستوري في بيان صادر عنه اليوم (الخميس)، أن مقترح القانون النظامي المصادق عليه من طرف الجمعية الوطنية بتاريخ 27 يوليو 2020 الذي يعدل ويكمل القانون النظامي 021/2008 الصادر بتاريخ 30 إبريل 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية مطابق للدستور.
وأوضح المجلس أنه بعد الاطلاع على دستور 20 يوليو 1991 المراجع، والأمر القانوني رقم 04/92 بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل، تم إصدار القرار رقم 003 /2020 الصادر بتاريخ 12/08 /2020 المتعلق بمحكمة العدل السامية.