
صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يحدد صلاحيات وتنظيم وطرق سير سلطة منطقة نواذيبو الحرة ، وقد تم إدراج ممثلين عن كل من المجلس الجهوي لولاية داخلت نواذيبو وصندوق الإيداع والتنمية وبلدية نواذيبو والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.
وأسر بيان مجلس الوزراء في احدى فقراته على ما يلي:
" درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين: - مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2017-025 الصادر بتاريخ 6 مارس 2017 المعدل لبعض ترتيبات المرسوم 2013-019 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2013 المتضمن صلاحيات وتنظيم وطرق سير سلطة منطقة نواذيبو الحرة.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تصحيح وضعية تشكيلة لجنة إدارة سلطة منطقة نواذيبو الحرة وذلك بإدراج ممثلين عن كل من المجلس الجهوي لولاية داخلت نواذيبو وصندوق الإيداع والتنمية وبلدية نواذيبو والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين."