قال وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، إن الخسائر المسجلة لدى القضاء والناجمة عن العمليات التي قامت بها عصابات مايعرف بـ «شبيكو» بلغت في 3 منها فقط أزيد من 87 مليار أوقية ونحو 3 آلاف ضحية.
وأضاف خلال تعليقه على اجتماع الحكومة مساء اليوم أن هذه الممارسات أدت إلى انهيار مؤسسات مالية وإلى تشريد وإفقار آلاف المواطنين.
و أوضح أن الآونة الأخيرة شهدت انتشار بعض الظواهر الإجرامية المستجدة، تحت غطاء "مزاولة أنشطة تجارية واقتصادية موجهة للجمهور"
وأردف من أهم هذه العوامل المساهمة في شيوع هذه الظواهر "هشاشة أنظمة الرقابة وغياب إجراءات الحد من الأخطار وتداخل الصلاحيات وانتشار القمار والإفراط في الاستدانة بعيدا عن أي سلطة، فضلا عن التوسع في المجال العقاري وما ينتج عنه من مشاكل متشعبة، وتزايد الأنشطة التجارية والاقتصادية المرتبطة بالعقار وسهولة حركة رؤوس الأموال.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بتشخيص واقع حماية الممتلكات الخاصة والتبادلات من خلال تكليف لجنة وزارية بدراسة هذا الملف، حيث قامت اللجنة بدراسة التشخيص المعد من طرف خبراء في القطاعات المعنية، الأمر الذي مكن من الوقوف على العوامل المشتركة التي أدت إلى هذه الظواهر.
وأكد أن الحكومة ومن من أجل وضع حد لهذه الممارسات الخطيرة، وضعت خطة عمل شاملة سيكون من أبرزها نتائجها العمل على مراجعة النظام القانوني الضابط للممتلكات العقارية والتعاملات والمبادلات المدنية والتجارية لكشف الثغرات القانونية وسدها.
إضافة إلى اضطلاع الإدارة بدور فعال في توفير الخدمات وتعزيز آليات الولوج إلى العدالة وكذا دور النيابة العامة في مجال حماية الأموال والممتلكات الخاصة، فضلاً عن وضع آلية للتوعية والتحسيس، تضمن إعلام الجمهور بالمخاطر المحيطة ببعض الأنشطة.
.gif)
.jpg)
.jpg)
