
طالب النائب عن حزب تواصل الصوفي ولد الشيباني الحكومة بكشف حقيقة وملابسات التعامل بين الدولة وشركة كينروس تازيازت الكندية.
وطالب ولد الشيباني في تدوينة له الحكومة بضرورة "اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصحيح هذا الوضع وضمان احترام القانون ومصالح البلاد ومحاسبة المسؤولين عن ذلك".
وقال إن ما صرح به وزير الطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح بأن اتفاق الدولة مع شركة كيرنوس لا يحترم القانون ولا يحقق مصالح الدولة الموريتانية، وإشارته إلى أن التعامل مع الشركة كان يتم عن طريق "لمراسيل" وليس عن طريق الوزارة المعنية هي أمور بالغة الخطورة، على حد تعبيره.