لكي لا يذهب دم الأستاذ الجامعي هباء إن قتل هذا الرجل المسالم بدم بارد في الشارع العام يوحي بأننا فعلا في منحدر خطير علي مستويين:
-الأول الجانب الأمني حيث أن إحساس المواطنين بعدم الأمن متزايد و يعبرون عنه يوميا علي صفحاتهم و من خلال المدونين أمثال زايد محمد و لكن السلطات مازالت تعتمد النهج القديم مثل التكذيب و ذر الرماد في العيون.
الموقف يتطلب خطة أمنية جديدة أكثر حزما و أكثر تواجدا داخل المناطق التي تزداد فيها نسبة الجريمة ليس فقط في أنواكشوط بل في كل البلاد. هذه الظاهرة تحدث في كل بقاع العالم من الولايات المتحدة الأمريكية الي البرازيل مرورا بالمغرب و حتي في السنغال ولكن التجربة المكسيكية كانت أكثرها دموية في مواجهة عصابات اللصوص و أكثرها انتهاكا لحقوق الإنسان إلا أن إستخدام نفس الأساليب القديمة لا يجدي نفعا لأنها مبنية علي أن ما يحصل للمواطنين هو قدرهم ولا راد له.
-الثاني هو الجانب الاجتماعي والاقتصادي حيث أنه في الجانب الإجتماعي هناك إنتشار كبير لاستعمال المخدرات بشكل مخيف و تتجه الدولة و المجتمع نحو إعلان الهزيمة في مواجهة عصابة ضعيفة و تعمل بطرق بدائية لكن عدم الجدية في تطويقها بسبب ما تنتجه من المال الملطخ بمستقبل الأجيال و دماء الأبرياء لذلك لا يمكن أن يكون الحل أمنيا فقط بل لا بد من تأسيس نظرة إجتماعية لمكافحة المخدرات بعيدة عن اعتبار المتعاطين مجرمين بقدر ما هم ضحايا عصابات المتاجرة بالمخدرات. نحن نسجن دائما المستعمل لأنه يسهل التعرف عليه لكننا نفشل كثيرا في توقيف الموزع للأسف. يجب علي مندوبية تآزر إنشاء برنامج لدمج الشباب ضحايا المخدرات من خلال تمويل مركز للاستشفاء من آثار المخدرات و البحث عن فرص لاعادتهم للتعليم و التشغيل في برنامج إجتماعي و اقتصادي متكا رحم الله ول ألما كل التعازي لأسرته الكريمة.
حمود النباغ مدافع عن حقوق الإنسان