وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "نصب كاميرات مراقبة تسجل الصوت والصورة طول الوقت في محبسه الانفرادي وإزعاجه المستمر" بأنه "يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، واعتداء سافرا على حرمة الحياة الخاصة".
وأضافت هيئة الدفاع أن نصب هذا الكاميرات يشكل "هتكا خطيرا لسرية لقاء الدفاع بموكله، وإهانة غير مقبولة".