قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الدكتور محمد محمود ولد سيدى ، إن وضعية المنقبين عن الذهب صعبة جدا ولم يعد بالإمكان السكوت عنها، مشيرا إلى أن هؤلاء لم توفر لهم أبسط الخدمات خصوصا المتعلقة بتوفير الماء، وسيارات الإسعاف، والحد الأدنى من شروط السلامة.
وأستغرب رئيس الحزب خلال اجتماع عقده مع نقابات التنقيب عن الذهب وبعض المستثمرين زوال اليوم السبت 26-06-2021 بمدينة الشامي، عدم تحسن الخدمات المقدمة للمنقبين رغم إلزامهم بدفع ضرائب وإتاوات كبيرة، مشيرا إلى أنه من المفروض أن تنعكس الضرائب على الخدمات المقدمة لدافعيها.
وأوضح ولد سييدي أن ما وقع في منطقة "تفرغ زينه" للتنقيب عن الذهب يعتبر أمرا بالغ الخطورة، وذلك بعد أن تم طرد مواطنين باتوا على بوابة الإنتاج، معتبرا أن تصرف السلطات في هذا المجال يعتبر منكرا ينبغي الحديث عنه، والتحرك لرفضه.
وقال إنه أبلغ بحصول مفاوضات مع شركة معادن موريتانيا، والاتفاق معها على نقاط محددة، مستغربا عدم قيامها حتى الآن بتطبيق النقاط التي تم الاتفاق عليها.
وحذر رئيس حزب تواصل من التمادي في ظلم المواطنين والمماطلة في حلّ مشاكلهم، مشيرا إلى أن ما يجري من حراك واحتجاجات في الشامي، وبعض المدن الأخرى يؤشر لأمور أخطر ينبغي تداركها قبل فوات الأوان.
واستعرض الدكتور محمد محمود ولد سييدي المسارات النضالية لحزب تواصل منذ بداية مأمورية الرئيس الحالي، مشيرا إلى أنها بدأت بمهرجان شعبي تحت شعار "إصلاح قبل فوات الأوان"، قبل أن يصدر الحزب وثيقته من أجل حل توافقي، والتي تضمنت مقترحات عملية لكافة الأزمات التي يعيشها البلد وسلّمت للأحزاب السياسية والجهات الرسمية، مضيفا "في الوقت الراهن وصلنا لمرحلة صادق فيها المكتب التنفيذي على تحرك سلمي يهدف إلى زيادة وسائل الضغط من أجل تلبية مطالب المواطنين الملحة".
وأشار إلى أن كل المؤشرات المتوفرة تثبت عدم رغبة النظام في إطلاق حوار وطني من أجل حل هذه المشاكل، مشيرا إلى أن كل الوعود التي تم التقدم بها في هذا المجال لم تتجسد على أرض الواقع، قائلا "لا يوجد أي تصريح أو خطاب رسمي يؤكد رغبة الرئيس الحالي في الحوار".
وقال رئيس تواصل إن ما يعانيه المواطنين من الجوع والعطش ضيف إليه غياب الأمن وعجز المنظومة الأمنية عن ضبط الانفلات الأمني، مؤكدا خطورة الاعتداء على الشرف، وشعور المواطنين بعجز الدولة عن حماية أموالهم وأعراضهم.
ودعا ذات المتحدث إلى تطهير البلاد من الفساد والمفسدين، معتبرا أن استمرار تدوير المفسدين في المناصب والمواقع المختلفة لا يمكن القبول به، ويجب أن يتوقف.
وأكد الدكتور محمد محمود ولد سييدي، أن البلاد تعيش أزمات متعددة، وأنهم لن يقبلوا بتوجه السلطات نحو التضييق على النشاط السياسي من خلال منع ترخيص الأنشطة النضالية، مضيفا "نحن لن نسكت على جرائم المفسدين، وارتفاع الأسعار ووصول البلد لمرحلة من الانسداد السياسي"، مشيرا إلى أن ما يحمي البلد هو تحصين الجبهة الداخلية ولن يكون ذلك إلا بمحاربة الفساد والعمل بشكل جاد وسريع من أجل حل مشاكل المواطنين.
.gif)
.jpg)
.jpg)
