محكمة مختصة بالفساد تنتقل إلى مقرها الجديد وتبدأ بقضية البنك المركزي

انتقلت المحكمة المختصة في جرائم الفساد إلى مقرها الجديد في قصر العدل بنواكشوط، بعد سنوات من تأجير منزل في مقاطعة تفرغ زينه، وفق ما أكدت مصادر إعلامية 

وقالت نفس المصادر أن «جميع الإجراءات اكتملت لانتقال المحكمة إلى مقرها الجديد».

وأضافت أن المحكمة المختصة بقضايا الفساد ستبدأ فاتح شهر يوليو المقبل دورة جنائية للنظر في ملفات فساد أحيلت إليها، من أبرزها ملف البنك المركزي وملفات بعض المحاسبين المتهمين بالفساد.

وأكدت المصادر أن هذه الدورة ستشهد مثول المشمولين في قضية البنك المركزي أمام المحكمة، وخاصة تيبيه بنت عالي انجاي وعبد الرحمن ولد أحمد سالم الموجودان في السجن.

ونفت المصادر أن يكون من بين الملفات المعروضة خلال الدورة الجنائية المقبلة أي ملف يتعلق بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أو بقية المشمولين فيما أصبح يعرف بـ «ملفات العشرية».

وشكلت موريتانيا عام 2016 محاكم مختصة بجرائم الفساد التي تحدث في المؤسسات العمومية وشبه العمومية، وذلك بعد المصادقة على قانون محاربة الفساد نفس العام الذي تضمن 48 مادة، أكثر من نصفها يعاقب مرتكبي جرائم الفساد المالي؛ من رشوة الموظفين العموميين الوطنيين والأجانب والاختلاس ومنح الامتيازات غير المبررة واستغلال الوظيفة، إلى التستر وعدم التبليغ عن مرتكبي الجرائم المالية.