قررت اللجنة الوطنية للمحروقات، اليوم الأربعاء، إلغاء الصفقة التي كانت تربط موريتانيا بشركة "أداكس إنيرجي" لتزويد البلاد بحاجياتها من المحروقات.
واتخذ القرار خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم لنقاش ملف الصفقة، وكذا اتفاقيات التسوية مع هذه الشركة بخصوص الخلافات معها حول تفاصيل الصفقات منذ 2016، وحتى 2021.
وتم إلغاء الصفقة التي منحت شهر يناير الماضي للتوريد الحصري للمحروقات إلى البلاد، وذلك بسبب رفض الشركة تخفيض الأسعار، بعد اختيارها باعتبارها الأقل سعرا من بين الشركات المشاركة.
وستتجه اللجنة الآن لإعلان مناقصة جديدة مفتوحة للشركات الراغبة في الفوز بصفقة تزويد البلاد بالمحروقات، وحددت 21 يوما كأقصى أجل لإعداد ملف المناقصة وشروطها، واستقبال الملفات.
وعرف منتصف العام المنصرم اندلاع أزمة بين شركة "آداكس إنرجي" ووزارة البترول والطاقة والمعادن، وذلك بسبب الخلاف حول مطابقة شحنة من "الفيول" استوردتها هذه الشركة للمواصفات المضمنة في دفتر الالتزامات.
وتبادلت الوزارة والشركة رسائل خلال الأزمة التي تفاعلت لأسابيع، وبدأت عندما لاحظت شركات كبرى بينها الشركة الوطنية للصناعة والمناجم – اسنيم، وتازيازت موريتانيا، وكذا الشركة الوطنية للكهرباء "صوملك" أن الآليات التي تستخدم المواد التي تستوردها هذه الشركة تأثرت بشكل سلبي.
وكان وزير البترول والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح، قال في مؤتمر صحفي، يناير الماضي، إن ما تشهده ظروف التوريد في البلاد من نقص حاد في سعة التخزين ومحدودية البنية التحتية للتفريغ، يزيد من تعقيد مهمة المورد، إضافة إلى أن المستوى المرتفع لغرامات التسليم المتأخر يرفع المبالغ التي تطالب بها الأطراف الموريتانية إلى أرقام باهظة.
ونبه الوزير إلى أن "العقوبات التي طالبت بها بعض الأطراف الموريتانية، بما فيها تلك الواردة من شركة سنيم، البالغ قدرها 33,4 مليون دولار، لا تعدو كونها مطالب على أساس العقد، وهي مرفوضة أصلا من طرف شركة أداكس".
.gif)
.jpg)
.jpg)
