مداخلة النائب موسى ولد سيد أعمر أمام وزير التجهيز والنقل

السيد الرئيس
السادة زملائي النواب

تولي الدولة أهمية قصوى لجودة أعمال صيانة الطرق وسرعة الاستجابة لطلبات التدخل الخاصة بها..ولذلك سارعت الحكومة منذ اكتوبر2020 الى إنشاء مؤسسة جديد هي مؤسسة أشغال صيانة الطرق ( ETER). وأسندت إليها هذه المهمة وذلك على إثر عملية الامتصاص و الاندماج مع المؤسسة السابقة المعروفة بالمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق ENER. 
ويدخل البرنامج التعاقدي ( رقم 8)، بين أيدينا، في إطار السياسة الجديدة تجسيدا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية : تعهداتي الموسع .وستتولى المؤسسة الجديدةETER أعمال صيانة الطرق بموجب هذا البرنامج التعاقدي للفترة ما بين 2022 و 2024.
و لا شك أن الحكومة في إطار سعيها لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وتعليماته لتسريع التنفيذ والقرب من المواطن ستعطي أولوية لهذه  المؤسسة و ستعمل على تسريع تدخلها للمحافظة على شبكة الطرق الوطنية وذلك مع إلزامها بضرورة القيام بصفة جدية و متواصلة بأعمال الصيانة المستعجلة والجارية..
وتمتد شبكة الطرق المشمولة في هذا البرنامج حسب المعلن عنه على ما يربو على 5400 كلم من الطرق المعبدة.ويتوسع هذا البرنامج التعاقدي بما نسبته 7 في المائة مقارنة مع البرنامج رقم 7الذي سبقه.
وقد تم رصد مبلغ 1,8 مليار أوقية لهذا البرنامج التعاقدي، على نفقة الدولة مع إمكانية الحصول على داعمين من خارج الدولة. 
وإذ نقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتعبئة هذا المبلغ وغيره حفاظا منها على صيانة الطرق الوطنية بما لها من أهمية، فإننا ندعو الى ضرورة الرقابة المستمرة على مثل هذه المؤسسات لما كنا قد عرفناه  في الوقت الذي بقيت الطرق في خراب و تدهور مستمر زاد المواطنين محنة وإرهاقا.
أيها السادة والسيدات
إن الصيانة الدائمة اليومية والصيانة المبرمجة مع خلق قواعد طريقة داخل البلد وتحقيق اللامركزية في أنشطة الصيانة، كل هذا وغيره بات ضروريا وملحا للحفاظ على شبكة الطرق الموجودة على أمل أن تتوسع الشبكة وتزداد حسنا وأمنا.
كما أنه من إحصل القضاء او الحد من خطورة زحف الرمال على الطرق ينبغي اللجوء الى المعالجة البيولوجية التي تعني غرس الأشجار بدل الطريقة الميكانيكية التقليدية في إزاحة الرمال..كما أننا نقترح أن تكون هناك فرقا للتدخل في الولايات وفي الداخل، و هي الطريقة اللامركزية  المعمول بها في عديد الدول و هي أكثر نجاعة وفعالية..
 
السادة والسيدات
لقد دعا رئيس الجمهورية الى التسريع في تنفيذ البرامج و بالتالي اختزال الوقت للوصول الى الأهداف في أسرع وقت ممكن مع مراعاة حاجيات المواطنين والاستجابة لطلباتهم..مما يعني أن الشركات و كل المتدخلين غير القادرين على مسايرة وتيرة التعليمات الجديدة وغير الساعين لمواكبة الأعمال ليس لهم مكان في منظومة العمل الجديدة فاليغادروا فورا..و يجب تركهم على قارعة الطريق . إن الوقت وقت جد وعمل وتشمير و مثابرة وأمانة وصدق..
وإذا كان هناك من ينتقد حالة شبكة الطرق فهو على حق.  ولكن عليه أن يعلم أن ما بها من تهالك وخراب ليس وليد السنتين الماضيتين بل هو تراكم من الفساد والإهمال كان ضحيته الشركة نفسها التي عهد لها أن تصون الطرق..فمن صان الشركة الوطنية لصيانة الطرق؟ 
قبل أن أنهي بدعوتكم للتصويت على هذا البرنامج التعاقدي المقدم من طرف الحكومة، أذكر هذه الأخيرة بطلباتي القديمة المتعلقة بالمناء البري لكوكي و طلبي في فك العزلة عن تجمع ترمسة لمقاطعة كوبني.بل هي طلبات سكان هذه المقاطعة الحدودية الاستراتيجية.
وفي الاخير أتمنى لمعالي وزير التجهيز والنقل النجاح في مهمته، ثم أدعوكم مرة أخرى لقبول هذا البرنامج التعاقدي. والسلام عليكم ورحمة الله..
النائب موسى ولد ابوه