قدم الباحث الموريتاني زيني ولد محمد مقترحات قال إنها تهدف لتطوير التشريعات والنظم الضابطة للنظام البنكي بشكل عام ومراقبة المؤسسات البنكية بشكل خاص في موريتانيا، وذلك في إطار بحث لنيل الدكتوراه بجامعة نواكشوط العصرية.
وأكد الباحث على ضرورة "الإسراع بإصدار النصوص التنظيمية المطبقة للقانونين 2018/034 و2018/036 مكرر وخاصة النصوص ذات العلاقة بتنظيم الخصائص الفنية للمنتجات والعمليات البنكية الاسلامية وآليات مراقبتها. باعتبارها الضامن الحقيقي لعدم مخالفتها للمقتضيات المتعلقة بالربا أخذا وعطاء".
واقترح "إصدار نص تنظيمي مستقل خاص بعملية المرابحة للآمر بالشراء بصفتها أحد أكثر العمليات استخداما في مجال الصيرفة الاسلامية كما أنها أكثر هذه العمليات إثارة للجدل بحكم الوعد الذي تقوم عليه ومدى تحمل البنك لمخاطر تملك السلعة موضوع المرابحة".
ولفت ولد محمد إلى أهمية "إصدار نص تنظيمي خاص بهيئات المراقبة الشرعية لدى البنوك الاسلامية يحظر على أعضاء هذه الهيئات مراقبة أكثر من بنك حرصا على استقلاليتهم وتحقيقا للتوجيهات والارشادات الصادرة عن المؤسسات الدولية المختصة في هذا المجال".
واقترح الباحث "إصدار أمر خاص من محافظ البنك المركزي يفرض من خلاله على البنوك الاسلامية العاملة في موريتانيا مراجعة أنظمتها الأساسية وتضمينها لجنة للمراقبة الشرعية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 40 من القانون 2018/036 مكرر".
وأكد على أهمية "تدعيم استقلالية لجنة المطابقة مع ضوابط الشريعة من خلال وضعها في نفس الدرجة مع أعضاء هيئات الحكامة الأخرى في البنك المركزي (الآن تابعة للمجلس العام وتعين بمحضر منه حسب المادة 19 من القانون 2018/034) وجعل قراراتها ملزمة للهيئات الشرعية في البنوك الأولية باعتبارها صاحبة الاختصاص الحصري في إجازة ورفض المعاملات البنكية الاسلامية على المستوى الوطني".
وأشار إلى ضرورة "سن قواعد قانونية وتنظيمية خاصة بإلزام البنوك بواجب الاعلام والاستعلام عن الزبون، لأن القواعد الموجودة في هذا المجال غامضة وغير كافية لحماية حقوق الزبناء" بحسب قوله.
وناقش ولد محمد أمس الخميس اطروحته لنيل شهادة الدكتوراه تحت عنوان: "مراقبة البنوك في النظام الثنائي (موريتانيا نموذجا)" حيث حصل على ميزة مشرف جدا مع تنويه اللجنة بالأطروحة.
.gif)
.jpg)
.jpg)
