قال النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل إن النظام الحالي رموزا وأصهارا وزبانية سيُجَرُّ في أفق أقصاه 2030 بنفس الأسلوب ونفس النتائج لنفس الأسباب، التي جر بها سلفه، وذلك تعليقا على نشر الأخبار معلومات تفصيلية عن ممتلكات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وأفراد أسرته.
وأضاف ولد الشيخ محمد فاضل في تدوينة على حسابه في فيسبوك أنه "سيُعلن أن لا وجه للمتابعة في حق من يتملقون له اليوم ويقربهم ويمكنهم، وستنشر ممتلكات أسياده وستقارن عند استلامه للسلطة وتركه لها، وستنشر أساليب تهريبه واستغلاله للحرس الرئاسي، وبواباته الخلفية وسفنه وذهبه وحديده وهيآته الخيرية، وسيتبرأ منه زبانيته وشياطينه".
وشدد ولد الشيخ محمد فاضل على أنه لو كانت " فينا بقية أخلاق، وعدالة مستقلة، وإيمان بالوطن، لما خرج من الاتهام أحد من حوالي 300 هم الذين شملتهم محاضر لجنة التحقيق، واستدعتهم شرطة الجرائم الاقتصادية، ولما استطاعت النيابة العامة اتهام 29 فقط منهم، ولما أسقط الاتهام عنهم إلا 13، ولما لم يوجد وجه متابعة لاثنين وأبقي على 11 الباقين، ولما ستشهدون محاكمة انتقائية وانتقامية، تكريسا لسياسة "اتملقيق" كل عسكري لسابقه، التي ستتواصل".
وتساءل ولد الشيخ محمد فاضل قائلا: "فهل تغير شيء؟"، معتبرا أن "ما نشرته وسائل الإعلام من تفاصيل الجرائم التي يرتكبها من يصفق لهم المجتمع ويتملق لهم وينافق لهم، أمر مهم لإحداث صدمة في الذهن المجتمعي حول تصورنا عن من يحكمنا".
وأضاف إنهم "رؤساء ووزراء وحاشية: السرقات بالجملة، والتهريب المنظم، والتواطؤ على الجرم، والإخفاء للحقائق، والنهب للثروات، والاستغلال للمناصب، والتسخير للسلطات، والامتلاك للأراضي، والتنفيذ للأوامر غير القانونية، والمساعدة على الجريمة"، مؤكدا أن "كل ذلك ما زال متواصلا، بأبشع الصور وأشنع الأوصاف، رئيسا بدل رئيس وصهرا بدل صهر، وأخا بدل أخ، ووزيرا بدل وزير، وقبيلة مكان قبيلة، وجهة مكان جهة".
.gif)
.jpg)
.jpg)
