أصدر رئيس أركان القوات المسلحة المالية أمرا الثلاثاء الماضي في وثيقة “سرية” أمرا ببدء انسحاب القوات المتواجدة ضمن القوة العسكرية المشتركة لمجموعة الساحل الخمس.
ويبلغ عدد الجنود الماليين المتواجدين في القوة العسكرية 1400 حندي عسكري موزعين على قواعد عسكرية متواجدة في موريتانيا والنيحر ومالي.
وبحسب الوثيقة، فإن إجراءات إعادة الحنود إلى المناطق العسكرية التابعة للجيش المالي ستبدأ اعتبارا من 1 يونيو المقبل، أي في غضون أسبوعين.
وكانت مالي قد أعلنت في مايو الماضي انسحابها من مجموعة دول الساحل الخمس ومن قوّتها العسكرية لمكافحة الإرهاب احتجاجا على رفض توليها رئاسة هذه المنظمة الإقليمية التي تضم موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.
وأشار البيان إلى أن “حكومة مالي قرّرت الانسحاب من كل أجهزة مجموعة دول الساحل الخمس وهيئاتها بما فيها القوة المشتركة” لمكافحة الإرهاب .
وتشكّلت مجموعة دول الساحل الخمس في العام 2014 فيما أطلقت قوّتها لمكافحة الحركات المسلحة في العام 2017.
ويأتي انسحاب مالي من مجموعة الساحل في ظل الأزمة الدبلوماسية مع فرنسا، التي وصلت حد القطيعة واتهام المجلس العسكري المالي فرنسا ب”السعي إلى تقسيم الماليين”.
.gif)
.jpg)
.jpg)
