حزب "موريتانيا إلى الأمام"
بيــــــــــــــــــــــان صحفي
حول مساءلة و رد السيد وزير الداخلية اليوم في البرلمان عن ترخيص الاحزاب السياسية
تابعنا بكل اهتمام المساءلة الجيدة التي تفضل بها النائب المحترم السيد محمد بوي الشيخ محمد فاضل لمعالي وزير الداخلية محمد الامين محمد احمد خلال جلسة علنية، تم عقدها تحت قبة البرلمان صباح اليوم. ومن خلال اطلاعنا على فحوى مداخلة النائب وردود الوزير فإننا، نشارك الرأي العام الوطني والمهتمين هذه الملاحظات التالية حول الموضوع:
- نشكر السيد النائب المحترم على إثارة هذا الملف الذي يحز في مفصل ديموقراطيتنا النامية، إذ يتعلق بمقتضى دستوري حساس و إجراء قانوني مهم، لا تزال وزارة الداخلية تخرقهما حتى هذه الساعة.
- نرحب مبدئيا باهتمام وزير الداخلية بالموضوع وعدم تجاهله للرد عليه كما كان يفعل بعض وزاراء الداخلية السابقين. لككنا ننفي أي اتصال وردنا من الوزارة لطلب التشاور حول الموضوع خلافا لما تفضل السيد الوزير بذكره خلال مداخلته في البرلمان اليوم،
- نثمن ما ذكره السيد الوزير من العزيمة على تحقيق مقاصد الأحزاب السياسية وتقويتها وتجسيد أدوارها الجمهورية المقصودة من إنشائها أصلا.
- نُذَكِّر بأن حزب "موريتانيا إلى الأمام" هو الذراع السياسية للمشروع الفكري الطموح: "إلى الأمام ... موريتانيا"، الذي تأسس بتاريخ 21 مايو 2017، وقدم طلب ترخيص حزب سياسي بتاريخ 14 نفمبر 2017، في شكل ملف متكامل، يحمل نواة فكرية ناهضة ورسالة حضارية واعدة للشعب الموريتاني، سبيلا إلى إعادة بناء دولته الحديثة،
- يحمل حزب موريتانيا إلى الأمام نواة فكرية تزيد على 700 فكرة إصلاحية ناهضة، تم نسجها بعيدا عن الأضواء، في حوالي 15 ميدانا من الميادين الأساسية والجوهرية التي تقوم عليها الدول الحديثة: العدالة، الوحدة الوطنية، التربية والتعليم، الصحة، الدستور (بما في ذلك تحسين ترسانة تنظيم الأحزاب السياسية)، الديبلوماسية والأمن، الاقتصاد، المالية، الشغل والتشغيل، الاعلام، الثقافة، الشؤون الاجتماعية، الرياضة، الفنون والإبداع، إلخ.
- خلال خمس سنوات، راسل مشروع حزب "موريتانيا إلى الأمام" وزارة الداخلية عشرات المرات، والتقى مرتين بوزير الداخلية الأسبق احمد ولد عبد الله، وختم مراسلاته –التي ظلت دون رد - برسالة تمت إحالة نسخة منها إلى رئاسة كافة المؤسسات الدستورية، بما فيها رئاسة الجمهورية،
- نظم المشروع وقفتين احتجاجيتين سلميتين مُشَرَّعتين أمام وزارة الداخلية، يطلب من خلالهما ترخيص حزبه السياسي: الأُولى خلال شهر يونيو 2018 والثانية خلال نفس الشهر من سنة 2021.
- وكانت آخر رسائلنا موجهة للوزير الحالي فور استلامه لمهامه الجديدة، حيث هنأناه فيها وطلبنا لقاءه، مُرحبين بحديثه حينئذٍ عن تقريب الإدارة وتوجيهها لتطبيق القوانين والحرص على التعاطي الإيجابي مع المواطنين. فلم يحدث شيء من ذلك فيما يخصنا، ولا حتى أبسط رد على رسائلنا حتى كتابة هذه البيان،
- نُنَدِّدُ بخطورة التمادي في تعطيل مقضى دستوري جوهري، هو الطابع الأساسي للجمهورية الثانية لهذا البلد منذ دستور 1991، ألا وهو "التعددية الحزبية"، وكنا ولازلنا حتى هذه اللحظة نعتبر الحكومة والنظام موغلين في خرقه،
- نشجب تمادي وزارة الداخلية في مواصلة خرق المادة 12 من القانون المنظم للأحزاب السياسية التي تنص صراحة على إلزامية رد وزارة الداخلية على أي طلب ترخيص يصلها في أجل لا يتجاوز 60 يومًا. وهو مالم تلتزم به الوزارة تجاه حزبنا منذ حوالي خمس سنوات!
- نرحب بحرص الوزير على الحد من فوضوية الأحزاب السياسية وضرورة التفكير في ميكانيسمات تحسينية لضبط أدوارها، لكننا نرفض أن نقدم استشارات قانونية أو فكرية مجانية لطواقم الوزارة الكثيرة والكبيرة التي تقبض رواتب ومزايا ضخمة من ميزانيات الدولة من أجل القيام بذلك الدور، خاصة بعد تعطيلها لحقوقنا الدستورية والقانونية منذ خمس سنوات،
- نرفض أي شروط تعجيزية أو تقييدية جديدة، لا تنسحب على كافة الاحزاب السياسية بما فيها "المرخصة" حاليا. بمعنى أن قواعد اللعبة تطبق على الجميع أو تُعاد اللعبة من جديد من خلال حل كافة الاحزاب السياسية المرخصة، وإخضاعها لأي قواعد جديدة قد تستحدث.
- لا نقبل تحسينات انتقائية مجتزءة لتنقية الحقل السياسي (الملوث أصلا ببعض الاحزاب المرخصة حاليا والممارسات المسكوت عنها حتى الآن)، دون الشروع في إجراءات إصلاحية مصاحبة ومتكاملة من قبيل حماية الحريات السياسية للعمال والموظفين ورجال الأعمال في القطاعين العام والخاص، و سن قانون فصل الوظائف السياسية عن غيرها، الذي لا يسمح بتغول أحزاب "حاكمة" على حساب الأحزاب الأخرى، من خلال استحواذها على أغلب مناصب الدولة ووظائفها وصفقاتها التجارية ووسائل إعلامها وهيئاتها القضائية والتشريعية، ترغيبا وترهيبا للمواطنين ولمجموعاتهم الاجتماعية، لتتحول الديموقراطية من حوارات فكرية شريفة إلى مهنة تكسبية دنيئة، والإنتخابات من استحقاقات تنافسية عادلة إلى جوقة مادية أكبر خاسر فيها هو الشعب ومستقبله.
المنسق العام لمشروع "إلى الامام ... موريتانيا"،
الرئيس المؤقت لمشروع الحزب السياسي "موريتانيا إلى الأمام"،
عن المكتب التنفيذي و المجلس التأسيسي للمشروع،
د. نورالدين محمدو
انواكشوط، الخميس 23 يونيو 2022
.gif)
.jpg)
.jpg)
