قال عمال سابقون باللجان الفرعية التابعة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات CENI، إن العديد من الخروقات شابت عملية الاكتتاب الذي أعلنت اللجنة مؤخرا عن نتائجه، داعين إلى «التراجع عن الخطأ».
وقال د.عبد الله محمد بمب متحدثا باسم المجموعة، إن من الملاحظات المسجلة على سير عملية الاكتتاب خرق مبدأ المساواة من خلال تمييز غير قانوني، والإخلال بشروط الاكتتاب التي نشرتها اللجنة نفسها.
وأشار إلى أنه تم استبعاد بعض من يملكون الخبرة في مجال الانتخابات منذ 2006، مقابل اكتتاب من لا يحملون شهادات ولا يمتلكون الخبرة المطلوبة، إضافة إلى أن نسبة حضور المرأة كانت قليلة.
كما تحدث ولد محمد بمب عن مظاهر أخرى شابت المسابقة تتعلق باستغلال النفوذ والعلاقات الشخصية من خلال حظوة الأقارب والأصدقاء وأبنائهم، وكثرة وجود أبناء السياسيين من بين المكتتبين.
وأضاف المتحدث أن «الخروقات» تجسد استغلال الوظيفة، والحنث باليمين، وخيانة الأمانة، والإضرار بالمسلسل الانتخابي عبر انتخاب من لا خبرة لهم، وهو ما يعني تنظيم عملية انتخابية خداج نتائجها معيبة ولا ترضي المستلهك الديمقراطي، وفق تعبيره.
ودعا ولد محمد بمب حكماء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى تدارك الوضع وإصلاح الأخطاء، معتبرا أن لا ضير في التراجع عن الخطأ فهو ليس ضعفا بل قوة، وفق تعبيره.
كما أشار إلى أن مجموعة المتضررين من «الخروقات» سلمت تظلما لرئيس اللجنة الداه ولد عبد الجليل، مشددا على المواصلة في كل الخطوات التي يحق لهم قانونيا القيام بها.
.gif)
.jpg)
.jpg)
