قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنها أطلقت “تحقيقًا مستقلاً، بدعم فني من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، للوقوف على الحقائق حول الأحداث المحيطة بوفاة الصوفي ولد الشين”.
وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها، أن ولد الشين استُدعي إلى مفوضية دار النعيم 2، يوم الخميس الماضي وبعد فترة من احتجازه، “تم نقله إلى مستشفى الشيخ زايد حيث أعلنت وفاته”.
وأضاف البيان أن “نتائج التشريح المستقل الذي أجري بحضور الأسرة، تؤكد ملاحظات اللجنة الأولية أثناء زيارة جثمان المتوفى. وقد توفي الضحية بالفعل بعد تعرضه لسوء المعاملة خلال استجوابه”.
وأكد أن “التقرير، الذي تم نشره للعموم، اكتشف أن الاختناق الناجم عن الخنق تسبب بالتأكيد في الوفاة. كما أشار إلى حدوث كسور في غضروف الغدة الدرقية والعظم اللامي في الرقبة. ووجود علامات سوء المعاملة الأخرى مثل الكدمات والخدوش”.
وشدد البيان على أن “المعاملة اللاإنسانية والتعذيب محظوران تمامًا بموجب القانون الدولي، وخاصة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تعد موريتانيا طرفًا فيها”، مضيفا: “من الضروري الآن تحديد مرتكبي هذه الأفعال وتقديمهم إلى العدالة”.
وثمنت اللجنة قرار المدعي العام، “الذي باشر يوم السبت توقيف المفوض وعناصر الشرطة الحاضرين أثناء الاستجواب”. وأعربت عن “تشجيعها السلطات على إثبات الوقائع بطريقة شفافة ونزيهة، بما في ذلك أسباب احتجاز الضحية وأعمال التعذيب خلال احتجازه”.
وقالت إن “الموريتانيين ومجتمع حقوق الإنسان الذي ينتمي إليه الراحل، يشعرون بالغضب من هذا العمل المروع من أعمال العنف الذي يشكل سابقة مقلقة لموريتانيا. ومن الضروري إثبات الحقيقة وتحقيق العدالة في أسرع وقت ممكن من أجل طمأنة الرأي العام بأن هذه الممارسات التي لا تطاق ستُعاقب بشدة دائمًا. وسيكون من الضروري أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى”.
.gif)
.jpg)
.jpg)
