
ما تزال الآمال المعقودة على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي كبيرة، رغم مضي شهر من الآن على افتتاح أولى دوراته التي تم إقرار جدول أعمالها في 08 مارس المنصرم، ، وذلك نظرا لجسامة المهام المنوطة به فيما يتعلق بوضع خارطة لانتخابات التمثيلية العمالية والإشراف على تنظيمها، ومحاربة عمالة الأطفال والعمل الجبري، إضافة إلى مراجعة الحد الأدنى للأجور وكذا سقف الاق