
قالت محكمة الحسابات، إن الحكومة لم تسجل غالبية عائدات التعدين التقليدي ضمن إيرادات ميزانية 2024، في حين أن رسوم التعدين التقليدي موارد لميزانية الدولة يجب دفعها إلى الخزينة العامة.
جاء ذلك في تقرير المحكمة عن تسوية ميزانية 2024، والتي أجازها البرلمان أمس الجمعة.



.jpg)








.gif)


.jpg)
(1).jpeg)
