
رفض قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية طلب النيابة العامة بإحالة النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل إلى السجن، مقررًا وضعه تحت الرقابة القضائية.
ولد الشيخ محمد فاضل ألزمه القاضي بتوقيع الحضور مرتين أمام الشرطة، وعدم الخروج من العاصمة نواكشوط إلا بإذن من المحكة.