قدمت الحكومة الموريتانية، من خلال وزير الداخلية احمدو ولد عبد الله مساء السبت بعرض جديد لتحالف المعارضة بخصوص اعادة هيكلة لجنة الانتخابات.

و بحسب مصادر إعلامية متطابقة، فإن الوزير ولد عبد الله عرض على المعارضة موافقة الحكومة على منحهم 5 اعضاء في لجنة الانتخابات، بعد رفضهم للعرض السابق بمنحهم 4 أعضاء.

أفاد مصدر اعلامي ان الأجهزة الأمنية الموريتانية والمالية ، أوقفت في جمهورية مالي أحد قتلة المرحوم الحسن ولد أحمدو .

ووفق المصدر، لا زال البحث جاريا عن المتهم الرئيسي وهو شاب موريتاني ينحدر من قرية “افريكيكه” .

تناقلت وسائل إعلام سودانية ما نشرته صحيفة "الانتباهة" اليوم نقلا عن مصادر موثوقة، عن اللحظات الأخيرة التي سبقت إبلاغ الرئيس عمر البشير بقرار عزله ووصيته للمجلس العسكري.

في إطار التنسبق المستمر على مدى الأشهر الماضية و اللذي يعبر عن الإحساس بالمسؤولة تواصلت للقاءات التشاورية بين نقابة الأطباء الأخصائيين الموريتانيين و النقابة الموريتانية للقابلات والنقابة الوطنية للصحة العمومية من أجل دراسة و تحليل مختلف الأوضاع التي يمر بها القطاع والعاملين به و إتخاذ القرارات المناسبة بصورة مشتركة تكفل أعلى درجات التنسيق الميداني و

استعرض مواطن موريتاني قدم نفسه على أنه صاحب عيادة طبية في مدينة لكوارب/ روصو، قرصا طبيا مصنوعا من ورقة مناديل مضغوطة.

 وفي فيديو تم تداوله على نطاق واسع في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أخذ الطبيب قرصا معبأ في لوحته ثم فككه إلى قطعة ورق مناديل شفافة بضلع 8 سم تقريبا.

أثار بعض المدونين جدلا، حول تعهد المرشح سيدي محمد ولد بوبكر، بتسوية الشيخ الرضا، والتي يعيده من وقت لآخر، بمناسبة وبدونها.

أفادت مصادر خاصة لموقع الساحة الإخباري بالعثور أمس الخميس في مقاطعة آمرج على جثة مالك سيارة أجرة يدعى الحسن ولد محمد .

وحسب المعلومات المتوفرة فإن الضحية تم قتله اثر شجار مع الأشخاص الذين استأجروا سيارته وتركوا جثته في بلدة نائية قرب مدينة آمرج بولاية الحوض الشرقي..

لقد أنقضت عشر عجاف من حكمكم على البلد ، رفعتم خلالها الكثير من الشعارات التي أثبت الزمن زيفها، كرئيس الفقراء اللذين أستبشروا خيرا بكم ظنا منهم أنكم صادق في كل ما تقولون ليسقط هذا الشعار عندما وضع على محك أنخفاض أسعار البنزين عالميا بما يعادل النصف بينما رفضتم بشكل قاطع أن تبارح الأسعار مكانها إلى صعودا ، و أنهكتم الطبقة الوسطي بالضرائب وأنشأتم أجهزة

ما تزال الآمال المعقودة على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي كبيرة، رغم مضي شهر من الآن على افتتاح أولى دوراته التي تم إقرار جدول أعمالها في 08 مارس المنصرم، ، وذلك نظرا لجسامة المهام المنوطة به فيما يتعلق بوضع خارطة لانتخابات التمثيلية العمالية والإشراف على تنظيمها، ومحاربة عمالة الأطفال والعمل الجبري، إضافة إلى مراجعة الحد الأدنى للأجور وكذا سقف الاق

من المخجل أن نشاهد تهافت (نخبة البلد) الثقافية والسياسية على نحت مصطلحات وتطويع أخرى لتخدم ارتهانها لواقع، نتباين حول تقييمه، لكن تلك (النخب) تراه قدرا مقدورا دون أن تفكر، مجرد التفكير، في تغييره بما يخدم تنمية الوطن و"الوعي السياسي" للمواطن، في بلد يسير ببطء نحو إرساء أسس دولة المواطنة والقانون والمؤسسات.