السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته :

تشكل الانتخابات الرئاسية التي أصبحت على الأبواب منعطفا حاسما سيحدد مسار البلاد ومستقبلها نظرا للمكانة المركزية التي تحتلها مؤسسة الرئاسة ضمن منظومتنا المؤسسية، ولما يتمتع به رئيس الجمهورية من صلاحيات وساعة وتأثير سياسي ومعنوي على مجرى الحياة الوطنية.

‏تثمينا وتقديرا للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية المتضمن موقف رئيس الجمهورية من ما يدور في الساحة السياسية الحالية من مبادرات وحراك برلماني مطالبين بتعديل الدستور  فى مواده المحصنة لإفساح المجال لمامورية ثالثة، لكننا فى حزب الجيل الجديد المعارض نرفض اي تعديل فى الدستور لأن ذلك لا يخدم الوحدة الوطنية ولا استقرار الوطن وأمنه ويقوض الديمقراطية ،ونسجل با

احتضنت كلية الآداب والعلوم الاتسانية بجامعة انواكشوط العصرية صباح اليوم حفل نقاش كتاب الموسوعة المالكية المؤصلة لمؤلفه الدكتور والعلامة سيد المين بن ناصر.
يتألف هذا الكتاب من ثمانية أجزاء، ويتسم بجدة في الطرح حيث أفرد لكل منحى من المناحي الكبرى للحياة جزء من هءا المؤلف..

(إيجاز صحفي )

قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ سيدي محمد ولد محم إن السلطات المغربية أكدت لهم عدم تسجيل أي حادث غرق لموريتانيين على عموم المياه الاقليمية المغربية، وأضاف ولد محم، في تغريدة صباح اليوم على حسابه في تويتر، أن الحكومة الموريتانية ومازالت تكثف اتصالاتها مع الجانب الاسباني الذي ينتظرون منه مواف

إننا  في التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية نسجل بارتياح تام فشل المبادرات الرامية إلى الانقلاب على الدستور، الذي عبر عنه البيان الصادر عن رئاسة الدولة. 

يلاحظ أنه منذ أيام يشن بعض  المدونين والصحفيين  هجوما ممنهجا على رئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية؛ بسب قيادته حراكا توسم فيه مصلحة الشعب الموريتاني انطلاقا من منجزات يراها شاهدة للرئيس محمد ولد عبد العزيز.

رغم قناعتي التامة أنه لا سبيل - دستوريا وقانونيا - لتعديل المواد المحصنة في الدستور والمحددة للمأموريات الرئاسية باثنتين فقط، ومع إدراكي أن الموقف العادي والطبيعي هو احترام الدستور خصوصا من المسؤول الأول في الدولة ، ومع أن المبادرات الجهوية والعريضة البرلمانية المتوقعة كانت كلها خروجا صريحا على الدستور والقيم وبالتالي تستحق النقد لا التزكية والعقاب ل

لقد شاركنا في الأيام التشاورية المحضرة للحوار الوطني الشامل، الملتئم في شهر أكتوبر من العام 2016، على أساس التزام رئيس الجمهورية بان لايطال الحوار مبدأ التناوب وعلى ذلك الأساس شاركنا وبكل قوة من أجل تعزيز المكتسبات الديمقراطية والدستورية وكانت خطواتنا ومقترحاتنا كلها تصب في ذلك المنحى.