أخذنا علما بأن وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني تتجه للإعلان عن تشكيلة لجنة توزيع صندوق دعم الصحافة الخاصة لسنة 2017، وإلى تغييبها غير المبرر عن هذه التشكيلة للهيئات الصحفية الأكثر تمثيلا والمؤسسات الإعلامية الجادة..

إثر القرار الذي صدر ظهر اليوم عن الغرفة الجزائية بمحكمة الإستئناف بولاية داخلة نواذيبو (تشكيلة مغايرة) في الملف رقم النيابة: 003- 2014 قامت النيابة العامة بشكل مباشر وفوري بتعق القرار المذكور أمام المحكمة العليا(الغرف المجمعة)، من أجل التطبيق السليم للقانون، بعد أن جاء القرار مخالفا لطلباتها المؤسسة التي أشفعت بها مرافعتها ضد المدان المشمول بالملف أم

قال مصدر مطلع في وزارة المجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان إن الوزارة لم تعلن رسميا، حتى كتابة هذه السطور، المقرر الذي يحدد أعضاء لجنة توزيع صندوق دعم الصحافة الخاصة لسنة 2017، وأن الأسماء المتداولة في بعض المواقع كانت فقط من ضمن الأسماء المقترحة لشغل تلك العضوية..

أفاد مصدر مطلع لموقع الساحة بأن كاتب ضبط محكمة الاستئناف أكد رفضه لتحرير قرار بالافراج عن المسيئ ولد امخيطير، كما أن مسير سجن انواذيبو أعلن أمام حشد معتبر رفضه فتح زنزانة المسيئ في حالة تلقى أوامر بالافراج عنه، وأكد نفس المصدر بأنهما قاما باغلاق هواتفهما والاختفاء عن الأنظار ..

رغم خطورة الوضع في البلاد والغضب العارم للشعب عشية الحكم ببراءة المسيء ولد امخيطير، ظهر النظام مرتبكا وخجولا في تعاطيه مع القضية، دون أن يخرج أي مسؤول للعلن من أجل توضيح موقف الرئيس والحكومة من الحكم "الجائر" كما يصفه الآلاف.

وانطلقت المخابرات من جحورها، تحاول امتصاص غضب الشارع بكذبة وشائعة جديدة :
(ولد عبد العزيز يأمر بتعقب الحكم) ...
وكأنه لم يكن على علم بما جرى، وما سيجري ...
لن اتحدث عن الاعتراف الضمني بالتدخل في أحكام القضاء ،الذي يصفه بعضهم بالاستقلالية ..

انسجاما مع الأهداف العليا للتيار ، وتمشيا مع النظم الاجتماعية و الدينية التي أسس عليها التيار،  و نظرا للحكم الغاشم و الظالم الذي أصدرته المحكمة اليوم في حق المسيء على الجناب النبوي ، وبعد قراءة متفحصة للمفردات السياسية و ما يجري في الساحة من تجاوزات دينية تصل أحيانا إلى حد الإلحاد ، و نظرا لأننا نرى في هذا القرار دعما وتشجيعا للمتطاولين على الجناب ا

أدى الحكم الصادر اليوم الخميس عن محكمة الاستئناف في نواذيبو القاضي بإدانة المسيئ محمد الشيخ ولد امخيطير بالسجن سنتين وغرمة 60 ألف أوقية، أدى إلى ردود فعل غاضبة من عشرات الكتاب والمدونين، وفي ما يلي نماذح من ذلك:

* محمد الأمين ولد سيدي مولود

"هذا النظام لا يستحق البقاء بعد التساهل مع المسيء؛ أمَا كفاه نهب الثروات والفساد؟!"

موقع الساحة يقرر فتح الارشيف في قضية المسيئ ولد "امخيطير" لكشف المؤامرة التي حيكت ضد حراك نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

يوما بعد يوم يتضح خداع و كذب و خطورة النظام القائم فهاهو اليوم يقدم على إطلاق سراح مسيء لنفسه حاول التطاول على سيد الخلق صلى الله عليه و سلم ، هذا النظام الذي لعب بهذه القضية و استثمرها و تلاعب بمشاعر الشعب المغلوب على أمره يؤكد أن لا عهد له و لا ثابت ، بعد أن احتشدت الجماهير في مسيرة تطالبه بالانتصار لخير البشرية ، و اعدل البشرية ، و اصدق البشرية .