توصَّل الفقه الجنائي الحديث إلى نتيجة مفادها أنه كلما ازدادت القوانين عددا ازدادت أحوال البلاد سوءا وفسادا، وما من شك في أن تَعَالِي صوت الجمهور اليوم معلنا بأن علاج ذلك [السُّوء و الفساد] يستدعي سنَّ مزيد من القوانين أو تشديد بعض العقوبات، سيجعل تلك الحرية تعيش أسوا أيامها.