يتفقُ أهل العلم على أن الواقع مما يحسن بالمفتي معرفته، ومن الواقع الذي يتعين على المتصدين للفتوى معرفته في زمن الدولة المدنية، القوانينُ التي تنظم أوجه الحياة المختلفة، وبها فصل القضاء عند نشوء الخصومات، وهي في بلادنا، تقنينٌ للفقه الإسلامي، على وجه الإلزام بالمُقَنِّن منه دون غيره، إلا ماكان مصدرا تشريعيا احتياطيا..
تمر اليوم الذكرى المائة على الوعد المشؤوم لوزير الخارجية البريطاني حينها آرثر جيمس بلفور للمنظمات الصهيونية بسعي الحكومة البريطانية وبذل جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.
إن قطع بث القنوات التلفزيونية الخاصة لا يمكن تسويقه أو القبول به تحت أي ظرف لأنه ببساطة سيعيدنا إلي المربع الأول ويخلي الساحة للتلفزيون الرسمي بأساليبه ودعاياته المعروفة مما يتناقض مع الديمقراطية وحرية التعبير ويجهض تجربة تحرير الفضاء السمعي البصري التي تعتبر إحدى أهم مرتكزات حرية الصحافة في موريتانيا ..
شارك وزير الدفاع الوطني السيد جالو مامادو باتيا أمس الإثنين بنيويورك، في الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن حول السلم والأمن في إفريقيا وخصوصا في الساحل، برئاسة وزير الشؤون الخارجية الفرنسي. وشكر الوزير في كلمة له خلال الاجتماع، أعضاء مجلس الأمن على العناية التي يولونها للمشاكل المرتبطة بالأمن والتنمية بمنطقة الساحل.
حصلت الساحة من مصادرها الخاصة على معلومات مؤكدة تفيد بأن الموظفين بمندوبية موريتانيا في الأمم المتحدة بنيويورك يعيشون "وضعا ماليا صعبا" بسبب اقدام وزير الخارجية الدكتور اسلكو ولد احمد ازيد بيه على قطع علاواتهم والتي تصل حوالي 70 ألف دولار سنويا ..
قالت مصادر إعلامية مطلعة بأن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز أصدر أوامره بإعادة الاعتبار للشركة الموريتانية للإيراد والتصدير (سونمكس) وإعادتها إلى سابق عهدها .
وحسب تلك المصادر فإن طواقم الشركة وعمالها سيبدؤون مرحلة جديدة يتم فيها تزويد مخازن الشركة بالمواد الأولية بغية تزويد السوق والمساهمة في الاقتصاد الوطني .
كتب المدون الموريتاني المعروف أحمد عبداوا على صفحته في الفيسبوك تدوينة يتهم فيها وزير الشؤون الإسلامية احمد ولد أهل داوود بـ "التحايل" وارفقها بوثائق قائلا إنها تثبت سعي الوزير المذكور إلى دمح نفسه وابن خالته في سلك أساتذة التعليم العالي، وفي ما يلي نص التدوينة والوثائق المرفقة:
في مطلع هذا الشهر من العام الماضي كتبتُ مقالا قدمت فيه مقترحا للمعارضة الموريتانية، ويتلخص هذا المقترح في رفع العلم الوطني على أسطح المنازل والمحلات، وأن يكون ذلك في إطار حملة منظمة وقوية لإفشال مشروع التعديلات الدستورية المنبثقة عن حوار أحادي.