
أفادت مصادر إعلامية متطابقة بأن بعض اللجان التي شكلتها السلطات الإدارية في كل بلدية للإشراف على تسيير المبالغ المالية المخصصة لها لدعم حملة التعديلات الدستورية والتي ضمت العمد والنواب متهمون باختلاس بعض المبالغ المالية التي خصصتها الحكومة لحملة التعديلات الدستورية ,وحسب المصادر فإن كل لجنة قامت بتقديم مبلغ أقل من المبلغ المحدد لكل بلدية لتأخير سيارات