نظم العشرات من الأطر والشباب المنضوية تحت لواء "تنسيقية اترارزة"، أمس الجمعة 20/10/2017، حملة تطوعية لردم أبرز الحفر التي تتسبب في حوادث سير بشعة على الطريق الرابط بين نواكشوط ومدينة روصو ..
برهن محمد جبريل فعلا على "معدنه" و"طينته " عندما قال إنه لامستقبل لطلاب المعهد العالى والشعب الأدبية
(الخشباية لين تعطى 100عام افلبحر ما اتعود حوته )
بالنسبة لنا لهم مستقبل لأن المحاظرالتى جاءوا منها حفظت لنا النضارة الحضارية والتعايش الرائع ومنها تعلمنا الكفاح والايمان والحب وقوة التحمل
في إطار اتصالاتها التحسيسية التقت لجنة متابعة قضايا الصحافة يوم الاثنين 16-10-2017 ، الوزير الأول السيد يحي ولد حدمين، حيث استعرضت معه واقع الصحافة والصحفيين ملتمسين منه الحفاظ على المكتسبات التي حصلت عليها موريتانيا في مجال حرية التعبير والتي بوأتها المرتبة الأولي، معتبرة أن التحقيق مع زملائهم الصحفيين على أساس خطهم التحريري يتنافى وهذا التوجه.
ذكرت مصادر مطلعة جدا ان مجموعة انواكشوط الحضرية تعكف منذ مطلع شهر أكتوبر إلى ايجاد مخرج مع ملاك الشركات الخصوصية الذين صرحوا بعدم قدرتهم على نظافة المقاطعات الأربعة الموكلة إليهم توجنين ودار النعيم والسبخة الميناء
1 - بعد سنوات طويلة من التغرب في سبيل العلم وسنوات بعدها من التخصص يأتي أخصائي الطب ليكون راتبه 250000 أوقية فقط
في وقت يكون فيه راتب عضو المجلس الأعلى للشباب 450000 أوقية...
ثم يأتيك وزير ليقول :
لا مستقبل هنا لخريجي كليات الآداب ...
طيب .. وماذا قدمتم لحملة الشهادات العلمية ؟
نشر أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" صورة لامرأة تسلخ شاة، في حالة غريبة على المجتمع البيظاني، حيث تعتبر مهنة السلخ من خصائص الرجول في المجتمع الموريتاني خاصة، والعربي عامة، حيث يستحيل أن تقوم بها المرأة في حال من الحالات.
أفادت مصادر إعلامية متطابة بأن السلطات الأمنية الموجودة على الحدود الموريتانية المغربية منعت المدير العام السابق لميناء انواكشوط المستقل حماده ولد الدرويش من الدخول إلى الأراضي الموريتانية.
وحسب موقع "الطواري"، الذي أورد الخبر، فإن السلطات الأمنية الموريتانية أبلغت ولد الدرويش رفض موريتانيا استقباله على على أراضيها.
طالب المدون والإعلامي البسطامي ولد تاتاه المعروف بمواقفه الداعمة لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بإلغاء المجلس الأعلى للشباب وتحويل مقره إلى ساحة خضراء ..
قررت السلطة الحاكمة في خطوة تصعيدية جديدة ـ في إطار سياستها المستمرة في خنق الحريات والتضييق على المواطنين ـ أن تغلق كل القنوات والإذاعات الحرة التي ظلت تكابد خلال السنوات الماضية من أجل الاستمرار في تقديم خدماتها إلى المتلقي الموريتاني، وذلك على الرغم من الظروف المادية الصعبة التي تمر بها تلك المؤسسات.