بعد نقاش وتشاور عام لقضية النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل أحالت الجمعية العامة للأشراف فى موريتانيا الى لجنة حكمائها لاتخاذ اللازم فى القضية حيث أعلنت لجنة الحكماء عن تشكيل منسقية من الأطر والمشائخ والوجهاء أوكلت اليها مهمة متابعة قضية النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل وهو ماقامت به من الوهلة الأولى لاعتقاله حيث قامت بالتحرك لاستجلاء كنه القضية