أشرف معالي وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة السيد لمرابط ولد بناهي، اليوم الخميس في نواكشوط، على فعاليات الإنطلاقة الرسمية لأنشطة الوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية.

أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة شمال المغرب، اليوم الخميس، حكما بالسجن النافذ 20 عاما في حق رجل يحمل الجنسية الموريتانية، بعد إدانته في قضية تتعلق بتهريب كمية من الأزياء العسكرية الأسبانية من أجل تسليمها لجبهة البوليساريو، حسب وسائل إعلام محلية.

أفرجت السلطات الموريتانية عن النائب المعارض محمد بوي الشيخ محمد فاضل، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر على اعتقاله عقب رفع الحصانة البرلمانية عنه.

وقال البرلماني محمد الأمين سيدي مولود، عبر صفحته على فيسبوك، إن النائب محمد بوي تم الإفراج عنه بحرية مؤقتة.

قبضت الشرطة الموريتانية زوال اليوم الأربعاء على أزيد من 20 شخصا من أصحاب السوابق، بعد السطو على وكالة تابعة للبنك الشعبي الموريتاني.

وحسب مصادر أمنية تحدثت لـ”صحراء ميديا” فإن مفوضية الشرطة رقم 3 بتفرغ زينه، بدأت التحريات بعد العملية وقبضت على أصحاب سوابق مرتبطة بالسطو المسلح.

اعتبر عضو فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمد المامي مولاي علي، أن موكله "يحاكم أمام قضاء غير مختص بوقائع متقادمة وغير ثابتة وغير مجرمة".

استقبل وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة السيد عبد السلام محمد صالح، اليوم الاربعاء في نواكشوط، سعادة السيد منصور انجاي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مرفوقا بنائبته السيدة كوزد آفيس لو كران

واستعرض الجانبان مجالات التعاون بين بلادنا وهذه الهيئة الأممية والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه، وخاصة مجال التنمية المستدامة.

قال وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الناني واد اشروقة، إن “أول دفعة مصدرة من الغاز الموريتاني يتوقع أن تكون في الربع الأول من سنة 2024، حسب تأكيدات الشركات المشرفة”.

قال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد محمد الأمين إن المواطنين الذين عاينوا حادثة السطو المسلح على أحد فروع البنك الشعبي الموريتاني – BPM ضحى أمس بنواكشوط وقت وقوعها، "كان باستطاعتهم إلقاء القبض على الفاعل بدل التصوير".

عقد مؤتمر الرؤساء في الجمعية الوطنية، اليوم (الأربعاء) اجتماعا تحت رئاسة النائب موسى دمبا صو، النائب الأول لرئيس الغرفة البرلمانية؛ للنظر في طلب مقدم من الحكومة من أحل إعادة جدولة جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروعي قانونين والتصويت عليهما.