استأنفت النيابة العامة جميع حيثيات الأحكام التي أصدرتها المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد مساء أمس الاثنين، وأدانت فيها سبعة من المتهمين في الملف رقم: 001/2021،و المعروف بـ"ملف العشرية"، وبرأت خمسة متهمين.

وقررت النيابة العامة استئناف حيثيات الأحكام اليوم، بعد نحو أربع وعشرين ساعة من صدور الأحكام.

استأنفت النيابة العامة جميع حيثيات الأحكام التي أصدرتها المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد مساء أمس الاثنين، وأدانت فيها سبعة من المتهمين في الملف رقم: 001/2021،و المعروف بـ"ملف العشرية"، وبرأت خمسة متهمين.

وقررت النيابة العامة استئناف حيثيات الأحكام اليوم، بعد نحو أربع وعشرين ساعة من صدور الأحكام.

افتتح معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان وكالة، السيد المختار ولد داهي، اليوم الإثنين في نواكشوط، فعاليات أنشطة القمة الأدبية العربية الإفريقية، واجتماع الاتحاد العام للأدباء والكتاب.

تم مساء أمس (الإثنين) في أبوظبي؛ عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، تدشين المقر الجديد للسفارة الموريتانية مع سكن للسفير؛ وذلك بإشراف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

أصدرت الوزارة الأولى أوامر لعدد من أعضاء الحكومة كانوا في زيارات للداخل بالعودة إلى العاصمة نواكشوط قبل الأربعاء موعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

ووجه الاستدعاء لأعضاء الحكومة مساء اليوم، وذلك ساعات قبل عودة الرئيس محمد ولد الغزواني من الإمارات العربية المتحدة، والتي بدأت الخميس، فيما ينتظر أن يصل إلى نواكشوط فجرا.

وصفت جبهة التغيير الديمقراطي الأحكام التي صدرت في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومقربين بأنها "أحكام انتقائية وقاسية، وبمقاس سياسي بحت".

وأضافت الجبهة في بيان وصلت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه، أن هذه الأحكام ضربت النظام الديمقراطي الجمهوري في العمق، وجعلت البلد عرضة لعدم الاستقرار السياسي.

أفرجت السلطات الموريتانية، مساء اليوم الاثنين، عن محمد ولد امصبوع، صهر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والذي كان من أبرز المتهمين في “ملف العشرية”.

حكمت المحكمة المختصة في جرائم الفساد بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز 5 سنوات في الملف رقم: 0001/2021 المعروف بملف العشرية.

وأبقت المحكمة على اثنتين فقط من التهم الموجهة لولد عبد العزيز وهما: غسل الأموال والإثراء غير المشروع، فيما برأته من باقي التهم.

قررت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد إدانة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن خمس سنوات مع مصادرة الحقوق المدنية.

وحكمت المحكمة ببراءة عدد من المشمولين في الملف من ضمنهم جميع الوزراء السابقين المتهمين في الملف، 

وصل المتهمون في الملف المعروف بملف "العشرية" إلى المحكمة، وذلك قبل نحو ساعة من موعد جلسة مخصصة لإعلان أحكامها في الملف.

وقال مندوب وكالة الأخبار، إن المتهمين وصلوا في باص برفقة سيارات من الشرطة.