أحالت النيابة العامة، قبل قليل، تقريرها المتعلق بالمشتبه بهم الوارد ذكرهم في تقرير محكمة الحسابات الأخير إلى مفوضية الجرائم الاقتصادية، التي يُتوقَّع أن تباشر في الأيام المقبلة استجواب المعنيين في إطار التحقيقات الجارية حول شبهات سوء التسيير.
أكدت منظمة الشفافية الشاملة أنها تعتقد أن حجم الفساد أكبر بكثير مما تم الكشف عنه، مطالبة بسن قوانين للنفاذ الشامل إلى المعلومات، كأداة أساسية للشفافية ومنع الفساد.
أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا في بيان صادر أمس أنها تسلمت التقرير الأخير الصادر عن محكمة الحسابات مؤكدة أنها ستعمل على استغلال مضمونه لبدء المتابعات القضائية ضد كل من تسند إليه أفعال تشكل اختلاسا أو تبديدا للمال العام.
عاد وزير العدل محمد ولد اسويدات، إلى نواكشوط مساء الأربعاء قادما من المملكة المغربية، حيث وقع مع نظيره المغربي عبد اللطيف وهبي اتفاقا للتعاون المشترك بين وزارتي العدل في البلدين للفترة 2026 – 2027.
ويهدف اتفاق التعاون إلى تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين موريتانيا والمغرب في المجالين القانوني والقضائي.
توجه رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الخميس، إلى مدينة روصو لإطلاق الحملة الوطنية لزراعة الخضروات للموسم 2025–2026.
وسيُشرف الرئيس خلال الزيارة على وضع حجر الأساس لمشروع التنمية الزراعية "قناة سكام"، الذي يهدف إلى تحسين استغلال الموارد المائية وتوسيع المساحات الزراعية.
حصلت وكالة الأخبار المستقلة على اللائحة التي سلمتها محكمة الحسابات للحكومة باعتبارها مسؤولة عن أبرز الوقائع التي يمكن أن تشكل أخطاء تسييرية طبقا للقانون.
وضمت هذا القائمة مسؤولين في عدة قطاعات حكومية، ومؤسسات وشركات عمومية، ومشاريع.
وجهت النيابة العامة اليوم الاثنين تهما رسمية إلى إبراهيم ولد بني، مقاول صفقة الطاولات المدرسية، بتهمة الإضرار المباشر بالمصالح الاقتصادية للدولة، وأحالته رفقة خمسة عشر متهما آخرين إلى قطب التحقيق المختص في جرائم الفساد، مع طلب إيداعهم السجن.
أشرف وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الحسين ولد مدو، مساء اليوم، على افتتاح النسخة الأولى من معرض نواكشوط الدولي للكتاب، المنظم بقصر المؤتمرات القديم في العاصمة نواكشوط.
منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مهامه، شكّلت مكافحة الفساد حجر الزاوية في مشروعه الإصلاحي، ومرتكزًا أساسيًا في برنامجه الانتخابي الذي جعل من الحكامة الرشيدة والشفافية شرطًا لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة.