
ذا كانت الدولة عكفت علي خلق نظام ابيومتري دقيق يؤمن حماية الوثائق الوطنية ، و يضع حدا لفوضى التجنيس و المتاجرة بها ، فإن عليها أيضا أن تلتفت إلي قطاع العقارات الذي يعيش فوضى لا تقل خطورة عن تلك التي عانت منها الوثائق الوطنية ألآخرى حيث تهدد بنسف كل سياسات إصلاح القطاع ، و ذلك بإدخال رخصة الملكية العقارية ضمن النظام لبيومتري ، حماية للمواطن من سرق